تأجيل جديد لمحاكمة الأساتذة المتعاقدين

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، مجددا، تأجيل النظر في ملف ما يقارب 20 أستاذا وأستاذة (أطر الأكاديميات)، إلى غاية 30 دجنبر المقبل.
المحكمة ذاتها كانت قد أصدرت قرارا مماثلا في ملف ثان يضم 13 أستاذا، حيث أجلت في شتنبر الماضي محاكمتهم إلى غاية 11 نونبر المقبل.
ويتابع نحو 33 من الأساتذة في ملفين منفصلين بتهم "التجمهر، وإهانة القوة العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية"، بينما أضيفت إلى الأستاذة نزهة مجدي تهمة "إهانة هيأة منظمة".
ويأتي هذا التأجيل الجديد تزامنا مع إعلان المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة، اليوم الخميس، عزمهم تنظيم مسيرة احتجاج وطنية بالرباط، ضمن عدد من الخطوات الاحتجاجية التي قالت التنسيقية إنها ستعلن عن طبيعتها في وقت لاحق.