استيقظت تونس، صباح اليوم الأحد، على مظاهرة، شارك فيها الآلاف في العاصمة، للاحتجاج على القرارات الاستثنائية، التي اتخذها رئيس البلاد، قيس سعيد، في 25 يوليوز الماضي، واعتبروها "انقلابا على الدستور"، و"انفرادا بالسلطة". وهذه المرة الثالثة، التي يخرج فيها تونسيون إلى الشارع في تظاهرات كبيرة نسبية لمطالبة سعيد بالعدول عن قراراته، والعودة إلى العمل بالدستور، والسماح للبرلمان بالالتئام للتصويت على أي حكومة قد يجرى تشكيلها في المستقبل. وذكرت بعض المواقع المحلية أن المتظاهرين حاولوا تجاوز الحواجز الأمنية، التي وضعتها الشرطة، دون أن ينجحوا في ذلك، فيما تجمع المحتجون بشكل رئيسي في شارعي الحبيب بورقيبة، ومحمد الخامس. وشارك في التظاهرات العديد من أنصار حركة النهضة، بالإضافة إلى آخرين محسوبين على أحزاب معارضة لما نجم عن قرارات 25 يوليوز، وما تلاها من تطورات، وتداعيات، وردد المشاركون عبارات من قبل "يسقط يسقط الانقلاب"، و"الشعب يريد إسقاط الانقلاب". من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، خالد الحيوني، في تصريح إعلامي له، إن المرفق الأمني يلتزم الحياد في تنظيم الاحتجاجات، وتأمينها، وتخصيص الظروف ذاتها للاحتجاج بين مختلف القوى السياسية. ونفى الحيوني ما تم تداوله من وجود تضييقات على تنقل المحتجين، أو منع وصولهم إلى شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة تونس، وهي الأخبار، التي تم تداولها كذلك حول المظاهرات السابقة للمناهضين لسعيد.