قوات الأمن التونسية تحجز معدات بث قناة تلفزيونية خاصة مقربة من حزب النهضة

قامت قوات الأمن التونسية اليوم الأربعاء، بحجز معدات تابعة لقناة تلفزيونية خاصة مقربة من حزب النهضة على أساس أنها تبث "خارج إطار القانون"، حسب هيئة الاتصال السمعي البصري.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي لفرانس برس "تم اليوم حجز معدات بث قناة الزيتونة تبعا لقرار صادر عن الهيئة".
وتابع "قناة الزيتونة تبث بطريقة غير قانونية منذ سنوات ولم تتحصل على إجازة بث، لأنها لم تحترم الضوابط القانونية".
وقال نصر الدين بن حمودة المسؤول بشبكة الزيتونة "داهمت قوات الأمن مصحوبة بأعضاء من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مقر شركة شبكة الزيتونة التي تنتج برامج لصالح قناة الزيتونة وغيرها من القنوات وقاموا بتشميع وحجز المعدات في الشركة".
وأضاف لوكالة فرانس برس "القانون لا يمنعنا من إنتاج مواد لقناة الزيتونة"، مشيرا إلى أن القناة واصلت مع ذلك البث. ويمكن متابعة بث القناة عبر الإنترنت والأقمار الاصطناعية.
وقناة الزيتونة مقربة من حزب النهضة وموالية له حسب سياسيين.
وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي لفرانس برس، إن "قرار الحجز صدر منذ شهر قي حق قناة الزيتونة وقنوات أخرى لم تمتثل بوقف البث لذلك صدر قرار تنفيذ الحجز".
بدأت قناة الزيتونة البث منذ عام 2012 وفي عام 2015 تم حجز معدات بثها، لكنها واصلت البث، حسب السنوسي.
وأوضح السنوسي أن الهيئة "أصدرت عدة قرارات بحجز وغلق قناة الزيتونة، لكنها مدعومة من أطراف سياسية"، ما حال دون تنفيذ القرارات.
أوقفت قوات الأمن التونسية الأحد الماضي، مقدم البرامج في قناة الزيتونة عامر عياد والنائب في البرلمان المجمد عبد اللطيف العلوي بعدما انتقدا خلال حلقة تلفزيونية الرئيس قيس سعيد بشدة.
والثلاثاء تم إطلاق سراح العلوي من قبل القضاء ويبقى على ذمة التحقيق في حين أودع عياد السجن، وفقا لمحاميهما سمير بن عمر.
إثر قرار الرئيس قيس سعيد في 25 يوليوز الفائت بتعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد، تم إغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية في تونس من دون إعلان أسباب القرار.