خيم موضوع قطع العلاقات مع المغرب، على أشغال افتتاح الدورة البرلمانية، بمجلس الأمة الجزائري، اليوم الخميس، حيث دعم المجلس قرار قيادة البلاد، واعتبر القطيعة المعلنة "ضرورية وواجبة". وفي السياق ذاته، قال صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الجزائري في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية لسنة 2021-2022 بمقر المجلس، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي والوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن وأعضاء الحكومة، إن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب كان "ضروريا وواجبا في نفس الوقت، مشيرا إلى أنه على المغرب أن "يفهم بشكل نهائي بأن الجزائر لا تقبل ولا تتسامح مع كل المناورات التي تمارسها المملكة منذ زمن".
وتحدث قوجيل عن محاولات قال إن الجزائر خاضتها لتجاوز بعض التحركات المغربية، غير أن الأمر وصل هذه المرة إلى السماح ل"عدو الجزائر وعدو العرب بتهديد الجزائر من المغرب في إطار زيارة رسمية وذلك برضا وزير الخارجية المغربي". وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، قد أعلن الأسبوع الماضي، قطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع المغرب، مدعيا أن المملكة وأجهزتها الأمنية تشن حربا ضد بلاده وشعبها، حسب قوله. وزعم العمامرة في تصريحات متلفزة بأن "المغرب أضاف لأعماله العدائية تعاونه البارز والموثق مع المنظمتين الإٍرهابيتين الماك ورشاد" حسب قوله، مضيفا أنه "ثبت ضلوع الماك ورشاد بالحرائق المهولة التي ضربت عددا من الولايات مؤخرا، وقضية قتل وحرق الشاب جمال بن اسماعيل، كما أشار إلى قضية التجسس عبر برنامج بيغاسوس قائلا، إنه ثبت لبلاده "تعرض مسؤولين ومواطنين جزائريين للتجسس من طرف المغرب". من جهته عبر المغرب عن أنه أحيط علما بالقرار الأحادي الذي اتخذته السلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية، وأكدت وزارة الخارجية في بلاغ بهذا الخصوص، أن المغرب إذ يعرب عن أسفه لهذا القرار غير المبرر تماما ولكنه متوقع، بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة، وكذا تأثيره على الشعب الجزائري، فإنه يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة بل العبثية التي انبنى عليها". وأضاف البلاغ "وستظل المملكة المغربية من جهتها شريكا صادقا ومخلصا للشعب الجزائري، وستواصل العمل بحكمة ومسؤولية من أجل تنمية علاقات مغاربية صحية ومثمرة".