كشفت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، أن 529 مهاجرا لقوا مصرعهم غرقا أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري الإسبانية خلال العام الجاري. وأشارت الوكالة إلى ارتفاع حصيلة وفيات المهاجرين على مسار المحيط الأطلسي البحري إلى الجزر، مشيرة إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير، حيث إن الوكالة لم تحتسب الأشخاص الذين قد اختفوا في البحر دون أن يتم الإبلاغ عن فقدهم أو العثور على جثامينهم. هذا وما زال مسار المحيط الأطلسي أحد أخطر المعابر البحرية الخطرة إلى أوربا. وعلاقة بموضوع الهجرة، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، إن إفريقيا تتموقع كفاعل مركزي في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة (ميثاق مراكش). وأوضح الوزير في افتتاح الاجتماع الأول بين حكومي من أجل البحث الإقليمي بشأن تنفيذ الميثاق العالمي لهجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة، أنه" على الرغم من أن الهجرة الإفريقية تظل موصومة ومحملة بالأفكار المسبقة والمفاهيم التبسيطية، فإن إفريقيا فرضت نفسها كفاعل مركزي في تفعيل الميثاق". وأضاف بوريطة، الذي ترأس هذا الندوة المنعقدة عن بعد، أن التدابير الكبرى التي اتخذتها إفريقيا مؤخرا تعد دالة في هذا الشأن، مبرزا على الخصوص إحداث المرصد الإفريقي للهجرة، الذي افتتح مقره بالرباط في 18 دجنبر 2020. وتابع قائلا، إن هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي -وهي الأولى التي تتخذ من المغرب مقرا لها – انبثقت من رؤية ملكية، وعززتها الأجندة الإفريقية للهجرة، مشيرا إلى أن المرصد هو أيضا انعكاس مباشر لميثاق مراكش، وخصوصا في هدفه الأساسي، المتمثل في جمع واستخدام البيانات الدقيقة التي سيتم الاعتماد عليها في بلورة السياسات القائمة على المعرفة بالحقائق. كما اعتبر الوزير أن الهجرة في إفريقيا هي أولا وقبل كل شيء إقليمية، مؤكدا أنه ينبغي معالجتها، في المقام الأول، على مستوى بلدان القارة وعلى صعيد مناطقها شبه الإقليمية. وذكر في هذا الصدد بأن المغرب أدرك مبكرا أن التنفيذ الفعال لميثاق مراكش على المستوى الإقليمي يبدأ على المستوى الوطني، موضحا أن المملكة سعت إلى أن تكون استراتيجيتها الوطنية للهجرة واللجوء التي أطلقتها سنة 2013، مسؤولة ومتضامنة، في الآن ذاته، على غرار المقاربة التي دافعت عنها بخصوص الأجندة الإفريقية حول الهجرة في يناير 2018، والميثاق العالمي للهجرة في دجنبر من نفس العام. وقال المتحدث ذاته إن هذا التناسق بين الالتزام الوطني والإقليمي والدولي هو وسيلة للاقتراب بشكل أكبر من هدف تحسين الهجرة بدلا من محاربتها. وسجل المسؤول المغربي أن إغلاق الحدود ساهم، بشكل ظرفي، في تجفيف طرق الهجرة وزاد من خطورة المعابر؛ معتبرا أن الإغلاق لم يقض مع ذلك على النشاط المحموم للمهربين وغيرهم من تجار البؤس. وأضاف بوريطة أن الهجرة في زمن الجائحة فرضت نفسها كأزمة داخل أزمة، في شموليتها – عدا أن الهجرة ليست " أزمة"، بل ظاهرة مستدامة من الناحية الهيكلية، مسجلا أن "الجائحة ستنقضي -ونأمل أن يحدث ذلك في القريب العاجل- بيد أن الهجرة ستبقى". وشدد على أنه لهذا السبب أيضا لا تستجيب -ولا يجب أن تستجيب- حكامة الهجرة لتدبير طارئ، موضحا أن الأمر يتعلق ب "مجال للمسؤولية بامتياز! "، وأنه لا يمكن تفويضه أو إسناده إلى الغير. وعلى صعيد آخر، قال بوريطة إن الآفة الحقيقية ليست هي الهجرة، بل الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مستنكرا المخيال المشوه بأحكام مسبقة، والذي يعتبر المهاجرين أقل إنسانية على جانب من الحدود مقارنة بالجانب الآخر. وتابع قائلا: "المشكل الحقيقي لايكمن في كون النساء والرجال والأطفال يتخذون خيار الهجرة الصعب، بل في كون المهربين يستغلون هشاشتهم". وأعرب الوزير عن أسفه لأن العقبة الحقيقية هي أن المهاجرين لا يتم أخذهم في الاعتبار فيما يتعلق بالتنمية والجوائح والعدالة الاجتماعية، مشددا على أن المهاجرين يجب أن يكونوا مركز الثقل الحقيقي لسياسات الهجرة المسؤولة والمتضامنة، وذلك انسجاما مع الأهداف ال 23 للميثاق.