يبدو أن شهية الأحزاب السياسية بجهة البيضاء- سطات، لم تعد مفتوحة على مجلس مدينة الييضاء، فهذا ما كشفته الترشيحات النهائية التي وضعتها هذه الأحزاب بالعاصمة الاقتصادية. فقد أعلن أغلب القياديين من مرشحي هاته الأحزاب خصوصا منهم الذين مارسوا الشأن المحلي بمجلس المدينة، سواء منهم من كان عمدة سابقا، أو نواب لرئيس مجلس المدينة، عن ترشحهم لانتخابات مجلس جهة البيضاء- سطات. من أبرز المرشحين لمنصب رئيس الجهة، بات محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، والذي تقلد منصب عمودية العاصمة الاقتصادية ما بين 2003 و 2015، لولايتين متتاليتين، حين قاده تحالفه مع أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار و"البيجيدي" إلى الرئاسة. ساجد الذي تحالف في وقت سابق مع الأحرار في البرلمان، فضل أن يضع ملف ترشيحه لعضوية مجلس جهة الدارالبيضاء- سطات، بدائرة عمالة مقاطعات البرنوصي، وليس مجلس المدينة الذي يقوده 12 سنة، أشرف خلالها على انطلاق عدة مشاريع، بعدما ظل يترشح للبرلمان لأربع ولايات تشريعية، نائبا برلمانيا عن دائرة تارودانت، قبل أن يتوج مساره السياسي سنة 2017 بالظفر بمنصب وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي. حسب المعطيات المتعلقة بالترشيح لم تعد تراهن العديد من الأحزاب على مجلس المدينة، فقد قرر حزب التجمع الوطني للأحرار أن يرشح محمد بورحيم، نائب عمدة الدارالبيضاء، المكلف بالنقل، لمجلس جهة البيضاء- سطات، فيما قرر حزب الاستقلال المراهنة على مسؤوله الجهوي، فؤاد القادري، النائب الأول لرئيس الجهة، مصطفى الباكوري، سابقا، للمنافسة على منصب رئيس أكبر جهة بالمغرب، فيما رشح حزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدارالبيضاءسطات، بوشعيب عمار وكيلا للائحة الجرار لمجلس الجهة بإقليم سيدي بنور. فيما يراهن حزب الاتحاد الاشتراكي، على فتيحة سداس، القيادية بالحزب التي تم ترشيحها لجهة الدارالبيضاءسطات، وتعتبر سداس من الأسماء الاتحادية المعروفة بإقليم بنسليمان، وهي برلمانية شاركت في العديد من المهام الاستطلاعية ومثلت المغرب في الملتقيات الدولية. أما حزب العدالة والتنمية فيراهن على بعض الأسماء ومنها بسيمة الحقاوي ونورالدين قربال البرلماني وعضو البرلمان الإفريقي والعضو السابق بمجلس جهة البيضاء – سطات، وعبد الكريم لهويشري نائب العمدة المكلف بالشؤون الاقتصادية، والبرلماني بالغرفة الثانية. يشار إلى أن جهة الدارالبيضاء – سطات، تحقق ثلث الناتج الداخلي الخام المغربي، بنسبة 32.2 ٪، وهي بلا شك القاطرة والمحرك الاقتصادي للمغرب والمركز الإقليمي نحو أفريقيا. كما تعد من أكبر الجهات التي تتوفر على أفضل بنية تحتية أساسية، وشبكة طرق وطرق سريعة عالية الأداء، حيث تضمن أكثر من 40 ٪ من التنقلات الوطنية؛ ثلاثة موانئ تستوعب أكثر من 69٪ من المبادلات الخارجية للمغرب، وكذلك مطار دولي يربط بأكثر من 100 عاصمة عالمية.