في مواجهة الموقف المغربي المتمسك بخط أنابيب الغاز المغاربي – الأوربي، الذي ينتهي عقد العمل به متم أكتوبر المقبل، فتحت الحكومة الجزائرية، نقاشا حول تجديد عقد عبور أنبوب الغاز عبر المغرب من عدمه. وفي السياق ذاته، قال مسؤول جزائري لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن القرار يدرس في الوقت الراهن على أعلى المستويات، ولم يتخذ قرار نهائي بشأنه في ظل احتمالية عدم تجديد العقد، خاصة أن بلاده تدرس إعادة النظر في العلاقات مع المغرب. وأوضح المصدر أن قرار عدم التجديد لم يتخذ بعد، وأنه من باب المصلحة من الممكن تجديد العقد الذي ينتهي في أكتوبر المقبل. ويرى المسؤول الجزائري أن بلاده تبحث اتخاذ بعض الخطوات تجاه المغرب، قد يكون منها عدم التجديد أو الإبقاء على التجديد واتخاذ خطوات أخرى تعبر عن موقف. بخلاف الادعاءات الجزائرية، أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، أن المغرب مع الحفاظ على خط أنابيب الغاز المغاربي – الأوربي، الذي ينتهي عقد العمل به متم أكتوبر المقبل. وأوضحت بنخضرة، في تصريح لصحيفة "ماروك لوجور" التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، في نسختها الفرنسية، أن إرادة المغرب للحفاظ على هذا الخط لتصدير الغاز تم دائما تأكيدها بوضوح وعلى جميع المستويات منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقالت بنخضرة إنها "إرادتنا كما عبرنا عنها شفاهيا وكتابيا، في العلن وخلال المحادثات الخاصة "، وذلك ردا على أخبار روجت لها بعض المواقع الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي، مفادها ادعاء أن المغرب قد يكون قرر منع تزويد إسبانيا بالغاز مع انتهاء مدة العقد. وأكدت أن خط أنبوب الغاز المغاربي – الأوربي، الذي دخل الخدمة منذ 25 سنة، يمثل أداة رائعة للتعاون رابح-رابح ونموذجا لمشروع إقليمي مهيكل ومفيد للجانبين. وذكرت بأن هذا الخط كانت أنشأته إسبانيا لتمكين الغاز الجزائري من الوصول إلى أوربا عبر المغرب في ظروف سلامة مثلى، مضيفة أن هذه الخدمة تم تأمينها من قبل الكفاءات والتدبير المغربي لشركة «متراغاز»، وهو ما تمت الإشادة به من قبل جميع المتدخلين الأوربيين. وأبرزت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن الولوج إلى هذه الخدمة سيكون حرا، وأن الأسعار ستكون شفافة وغير تمييزية، مشيرة إلى أن هذا المرفق أصبح مستهلكا اليوم، وبالتالي فإن الأسعار ستكون أكثر تنافسية من أي وسيلة نقل منافسة أخرى.