"جمعية حماية المال العام" تنتقد ترشيح الأحزاب لناهبي المال العام للانتخابات

انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام ما وصفته "تزكية بعض الأحزاب السياسية للمفسدين، وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة"، معتبرة أن ذلك "يعد تنصلا من دورها الدستوري في تعزيز مجتمع المواطنة، ويتعارض مع برامجها وشعاراتها المعلن عنها"، ويساهم في خلق "الغموض والضبابية في المشهد السياسي".
ودعت الجمعية في بيان لها، صدر، أمس الخميس، إثر اجتماع مكتبها الوطني، إلى توفير كل الشروط لإجراء انتخابات نزيهة، والتصدي إلى كل مظاهر الفساد الانتخابي، وإحالة المتورطين في ذلك على القضاء لمحاكمتهم.
وحذرت الجمعية من خطورة استمرار الفساد، ونهب المال العام وسياسة الريع على الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية بما ينتج عن ذلك من اتساع الفوارق الاجتماعية، والمجالية، وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، وتغذية كل أسباب الظلم، وضعف الشعور بالانتماء للوطن، معتبرة أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب، والتساهل مع المفسدين، وناهبي المال العام "يساهم في تقويض العدالة، والقانون، ويضعف الثقة في المؤسسات، ويعزز كل مشاعر الغضب، والإحباط من السياسات والبرامج العمومية".
ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه بعض الأحزاب لترشيح منتخبين لديهم ملفات، تتعلق بتهم تبديد أموال عمومية، أو الاختلاس، لكن لم تصدر بعد أحكام نهائية في حقهم.
وسبق لامحند العنصر أن صرح بأن حزبه سيرشح المنتخبين من حزبه، المتابعين أمام القضاء، ما لم يصدر حكم بإدانتهم.