قال عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة السابق، إنه تراجع عن قطع علاقاته، مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ولحسن الداودي، الوزير السابق، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، وكذا بمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، ومحمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، مع تأكيد قراره السابق، المتمثل في تجميد عضويته في الحزب. وكتب ابن كيران، عبر منشور، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، "فايسبوك"، "إكراما للأخوين الأستاذ عبد الرحيم الشيخي، والدكتور عز الدين توفيق، واستجابة لطلبهما، أعلن أنا الموقع أسفله، عبد الإله بن كيران التراجع عن قرار قطع العلاقات مع السادة سعد الدين العثماني، ولحسن الداودي، ومصطفى الرميد، وعبد العزيز رباح، ومحمد أمكراز". كما أكد ابن كيران أكد موقفه السابق، المتمثل في تجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية. وعبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة السابق، كان قد أعلن تجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية، قبل أسبوع، بحسب منشور له في صفحته الرسمية في فايسبوك، مضيفا أنه قرر قطع علاقته بسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وبعدد من الوزراء، وقيادات الحزب. وكان عبد الإله بن كيران قد هدد بالاستقالة من حزب العدالة والتنمية، ونشر التزاما مكتوبا، جاء فيه: "بصفتي عضوا في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أعلن أنه في حالة ما إذا وافقت الأمانة العامة للحزب على تبني القانون، المتعلق بالقنب الهندي "الكيف"، المعروض على الحكومة، فإنني أجمد عضويتي في الحزب المذكور". وأضاف ابن كيران في عبارة لا تخلو من تهديد: "وفي حالة ما إذا صادق ممثلو الحزب في البرلمان على القانون المذكور (الكيف) سأنسحب من هذا الحزب نهائيا، وبه وجب الإعلام والسلام"، وذلك في تهديد غير مسبوق منه للعثماني، وأمانته العامة. يذكر أن مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي كان من بين الملفات، التي تصدى لها عبد الإله بن كيران، خلال ولايته السابقة في رئاسة الحكومة، ورفض بشدة، عام 2015، دعوات تقنينه، وأصدر بيانا باسم الحزب، آنذاك، أكد فيه، أنه "لا يمكن تسويغ تجارة المخدرات تحت أي مبرر، ولا يمكن تبرير استغلال ضعف التكافؤ في التنمية، الذي تعانيه المناطق القروية، وعلى رأسها مناطق "الريف وجبالة" في الشمال، لتغذية الشعور السلبي بالتهميش". واعتبر ابن كيران، آنذاك، أن التطبيع مع تجارة المخدرات سيكون له "أثر وخيم" على مستقبل البلاد، وهو الموقف، الذي يبدو أن العثماني، وإخوانه في الأمانة العامة "تناسوه بسرعة، وغير مستعدين للعودة إليه".