خرجت السلطات الإقليمية في فيكيك عن صمتها لتصدر أول تعليق رسمي على قضية الفلاحين، الذين طالبتهم السلطات الجزائرية، بالخروج من منطقة العرجة ولاد سليمان، الواقعة شرق مدينة فيكيك. وفي بلاغ في الموضوع ذاته، كشفت السلطات المحلية أن عامل إقليم فيكيك عقد، اليوم الثلاثاء، لقاء مع عدد من مستغلي الأراضي الفلاحية، الموجودة في المنطقة المسماة "العرجة" بحضور نائب أراضي الجماعة السلالية "أولاد سليمان" ومجموعة من أعضاء المجلس النيابي. وأضاف المصدر ذاته أن الاجتماع المذكور خصص لتدارس التطورات المرتبطة بوضعية الأراضي الفلاحية، الموجودة في الجزء الواقع شمال وادي "العرجة" على الحدود المغربية – الجزائرية، وذلك على إثر اتخاذ السلطات الجزائرية لقرار مؤقت، وظرفي يقضي بمنع ولوج هذه المنطقة ابتداء من تاريخ 18 مارس الجاري. وكشف البلاغ نفسه أن عامل إقليم فيكيك أكد أن اللقاء خصص لتدارس الحلول الممكنة للتخفيف من تداعيات القرار السالف الذكر على مستغلي الأراضي الفلاحية، الموجودة في الجزء الواقع شمال وادي "العرجة"، مضيفا أن السلطة الإقليمية، بتنسيق وتشاور مستمرين مع الهيآت التمثيلية للجماعة السلالية، ومستغلي الأراضي الفلاحية المعنية بقرار السلطات الجزائرية، ستبقى منكبة على دراسة، وإعداد صيغ حلول، تأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات الواردة. المصدر نفسه قال إن اللقاء المذكور يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات، التي تعقدها السلطات الإقليمية، والمحلية في إقليم فيكيك مع ممثلي الجماعة السلالية "أولاد سليمان"، ومستغلي الأراضي الفلاحية الموجودة بمنطقة "العرجة".