جددت قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، دعمها لما جاءت به مشاريع القوانين الإنتخابية الجديدة، ولاسيما تعديل طريقة احتساب القاسم الإنتخابي، معبرة في هذا السياق عن استغرابها من " تشكيك البعض في استقلالية قرار المؤسسات الوطنية والهيئات السياسية، واختزالهم للتجربة الديمقراطية المغربية في عملية حسابية" وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مكتبها السياسي المنعقد اليوم السبت. وسجل البلاغ، أن حزب "الحمامة" "إذ يقدر مجهودات القوى السياسية المسكونة بهاجس تعزيز التعددية السياسية الحقيقية ولم يُخِل يوماً بالتزاماته تجاه الأغلبية الحكومية، فإنه يرفض مصادرة حقه وواجبه الدستوري في الاقتراح حول قضايا تهم مرحلة ما بعد الولاية الحكومية الحالية والمساهمة بحلول لإصلاح واحد من شوائب المنظومة الانتخابية، تتمثل نواقصه في تحديد أغلبيات قد لا تعكس الإرادة الشعبية في ظل تدني نسب المشاركة وسد المجال أمام مجموعة من الهيئات السياسية نتيجة لاستفراد البعض بتمثيلية غير منصفة" يقول البلاغ. واعتبر البلاغ، أن مساندة التجمع الوطني للأحرار التعديل القائم على احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، جاء لما سيشكله هذا الأمر من "تحفيز الأحزاب على التعبئة الشاملة للناخبين ومن الجواب على سؤال ضمان التناسب بين الإرادة الحقيقية للناخبين وعدد المقاعد المستحقة، وتوسيع المشاركة السياسية لكل فعاليات المجتمع المغربي، عبر نظام انتخابي يكرس العدالة ويضمن تكافؤ الفرص". من جهة أخرى، رحب المكتب السياسي للأحرار بقرار الحكومة القاضي بالمصادقة و"بإجماع كل الوزراء" على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، منوها "بهذه المبادرة المهمة التي تعد خطوة عملية نحو التسوية العادلة للأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يتخبط فيها المزارعون، حيث يهدف مشروع القانون المذكور الى اخضاع كافة الانشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص".