عقب مصادقة المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع قانون تقنين "الكيف"، أعلن عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، عن تجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية. جاء ذلك في منشور، نشره ابن كيران، في صفحته الرسمية بالفايسبوك، مضيفا أنه قرر قطع علاقته بسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية. كما أعلن ابن كيران، قطع علاقته بلحسن الداودي، الوزير السابق والقيادي بالحزب، وكذا بمصطفى الرميد، وزير الدولة، وعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، ومحمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني. وكان عبد الإله بن كيران، قد هدد، الاثنين ما قبل الماضي، بالاستقالة من الحزب، ونشر التزاما مكتوبا جاء فيه: "بصفتي عضوا في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أعلن أنه في حالة ما إذا وافقت الأمانة العامة للحزب على تبني القانون، المتعلق بالقنب الهندي "الكيف"، المعروض على الحكومة، فإنني أجمد عضويتي في الحزب المذكور". وأضاف ابن كيران في عبارة لا تخلو من تهديد: "وفي حالة ما إذا صادق ممثلو الحزب في البرلمان على القانون المذكور (الكيف) سأنسحب من هذا الحزب نهائيا، وبه وجب الإعلام والسلام"، وذلك في تهديد غير مسبوق منه للعثماني، وأمانته العامة. يذكر أن مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي كان من بين الملفات، التي تصدى لها عبد الإله بن كيران، خلال ولايته السابقة في رئاسة الحكومة، ورفض بشدة، عام 2015، دعوات تقنينه، وأصدر بيانا باسم الحزب، آنذاك، أكد فيه، أنه "لا يمكن تسويغ تجارة المخدرات تحت أي مبرر، ولا يمكن تبرير استغلال ضعف التكافؤ في التنمية، الذي تعانيه المناطق القروية، وعلى رأسها مناطق "الريف وجبالة" في الشمال، لتغذية الشعور السلبي بالتهميش". واعتبر ابن كيران آنذاك، أن التطبيع مع تجارة المخدرات سيكون له "أثر وخيم" على مستقبل البلاد، وهو الموقف الذي يبدو أن العثماني، وإخوانه في الأمانة العامة "تناسوه بسرعة، وغير مستعدين للعودة إليه".