بها وبوانو والعربي يدعون حصاد إلى تحمل مسؤولية نزاهة الانتخابات لقاء ساخن يؤشر على خطورة المعركة الانتخابية المقبلة عقده وزير الداخلية، محمد حصاد، وقياديون من العدالة والتنمية مساء الجمعة الماضية. وقدم محمد حصاد لعبد الله بها، وزير الدولة ونائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وعبد الله بوانو، رئيس فريق البيجيدي، وعبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة وعضو الأمانة العامة للحزب، مسودة مشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية، تتضمن ثلاثة مواقف أساسية؛ الأول هو اعتماد مراجعة عادية للوائح الانتخابية، مع فتح مدة طويلة للتسجيل في اللوائح الانتخابية، تصل إلى 6 أشهر، حتى يتمكن المواطنون من تسجيل أنفسهم، ومنح الأحزاب حق طلب التشطيب على من ترى أن ليس من حقه التسجيل. وبدت قيادات البيجيدي غير مرتاحة لمقترح وزير الداخلية، حيث كان موقف الحزب هو الدعوة إلى اعتماد منهجية جديدة في وضع لوائح انتخابية جديدة، بناء على البطاقة الوطنية، أي أن كل مواطن حامل للبطاقة الوطنية يتم تسجيله تلقائيا في اللوائح الانتخابية. لكن وزير الداخلية تحفظ على هذا المقترح، معتبرا أن عددا كبيرا من المواطنين، خاصة من يفوق عمرهم 65 سنة، لم يجددوا بطائقهم، وبالتالي، سيتعرضون للإقصاء من التسجيل في اللوائح، مشيرا إلى أن عدد حاملي البطاقة الوطنية وصل إلى 27 مليون مواطن (عدد المسجلين في اللوائح حاليا 13 مليونا و131 ألف مواطن)، لكن هذا المبرر لم يقنع مسؤولي الحزب الذين قدموا انتقادات استنادا إلى المشاكل التي عرفتها اللوائح منذ انتخابات 1997. التفاصيل في عدد الغد من جريدة أخبار اليوم