تم أمس الخميس بالنواصر، إعطاء انطلاقة أشغال مشروع توسعة المعهد المتخصص في مهن معدات الطائرات ولوجستيك المطارات، الذي تناهز تكلفته الإجمالية 79,8 مليون درهم . وتشمل هذه التكلفة مساهمة قدرها 59,5 مليون درهم لصندوق "شراكة " ومساهمة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في حدود 20,2 مليون درهم. ويندرج مشروع التوسعة وتحويل نمط تدبير هذا المعهد، الذي أعطى انطلاقته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، في سياق تنزيل خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني التي تم تقديمها أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبريل 2019 . ويستفيد هذا المشروع من دعم من صندوق "شراكة " المحدث في إطار برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الذي خصص له غلاف مالي يناهز 450 مليون دولار من تمويل حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية. ويهدف صندوق "شراكة" أساسا إلى الإسهام في تعزيز الاندماج المهني للشباب، والرفع من تنافسية المقاولات، واعتماد نماذج للحكامة متوافق بشأنها مع المهنيين . ويقود هذا المشروع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بشراكة مع تجمع الصناعات المغربية في الطيران والفضاء، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والمكتب الوطني للمطارات . وتجسدت هذه الشراكة من خلال إنشاء " مجلس المؤسسة " كنموذج لحكامة هذا المعهد في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص . وسيوفر مشروع توسعة المعهد 1.200 مقعدا بيداغوجيا سنويا تشمل 9 شعب، لاسيما لوجستيك المطارات، ومعالجة الأسطح، والمعالجة الحرارية، والتصنيع الآلي، وميكانيك صيانة الطائرات، وهياكل الطائرات، وتلحيم الطائرات. وتهم المشاريع الخمسة عشر المستفيدة من صندوق " شراكة "، الذي يناهز إجمالي الاستثمارات التي رصدت لها 1,026 مليار درهم، إحداث 9 مؤسسات للتكوين المهني وتوسعة أو إعادة تأهيل و/ أو تحويل 6 مؤسسات قائمة. وتشمل هذه المشاريع قطاعات الفلاحة والصناعة الغذائية، والسياحة، والصناعة، والصناعة التقليدية، والبناء والأشغال العمومية، والنقل والخدمات اللوجستية، والصحة.