اتصالات المغرب تخرج عن صمتها: أعمال صيانة للبنية التحتية وراء اضطرابات الأنترنيت

خرجت شركة اتصالات المغرب عن صمتها، أخيرا، بخصوص مشاكل الاتصال بالأنترنيت، التي عانى منها زبائنا على مدى الأيام الماضية.
وأكدت الشركة نفسها، في بلاغ، نشر، بعد منتصف ليلة أمس الثلاثاء، أنه في إطار الصيانة الدورية للبنية التحتية للشبكة، تم القطع الإرادي للكابل البحري Atlas Offshore، الذي يربط أصيلة بمرسيليا، يوم الجمعة 19/02/2021، على أن تتم إعادة تشغيله، يوم 25/02/2021.
وأوضح البلاغ نفسه أن العملية المذكورة تهدف "إلى استباق المشاكل المؤثرة في جودة الخدمة، وتحسين مستوى الأداء"، مضيفا أنه "على إثر هذه العملية، تم تحويل التدفق الدولي من الكابل المذكور إلى كابل Loukkos البحري، الذي يربط أصيلة بإشبيلية".
وسجلت شركة اتصالات المغرب حدوث "بعض الاضطرابات المتقطعة في جودة الخدمة، خاصة إبطاء التصفح على مواقع Facebook، وInstagram، وWhatsApp"، مؤكدة أنها قامت "بإصلاح الوضع، مساء يوم 22/02/2021، أي قبل أجل إعادة تشغيل الكابل البحري Atlas Offshore".
وكان موقع "اليوم 24" قد رصد، خلال الأيام الأخيرة، عددا مهما من الشكاوى، التي تغص بها مواقع التواصل الاجتماعي، وتخص زبائن للشركات الثلاث، الفاعلة في قطاع الاتصالات، الذين سجلوا انخفاضا في صبيب الأنترنيت إلى مستويات دنيا تصل إلى حد الانقطاع في أحيان كثيرة، في مختلف مدن المملكة.
وعلى الرغم من توفرها على بنيات تحتية حديثة، لم تسلم المدن الرئيسية للمملكة، منها الدار البيضاء، والعاصمة الرباط، من انخفاض صبيب الأنترنيت، الذي شمل الأنترنيت المحمول، وخدمات ADSL، وصولا إلى خدمة fibre optique، على الرغم من المبالغ المهمة، التي تؤدى مقابل الاشتركات.
وفي حديث لموقع "اليوم 24′′، أكد وديع مديح، نائب رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، أن هذه الأخيرة تلقت عددا كبيرا من الشكايات تخص خدمات الأنترنيت.
وعدد مديح المشاكل، التي يعانيها المشتكون، والتي تتعلق بضعف الصبيب بشكل لا يتوافق مع المواصفات المذكورة في عقود الاشتراك، حيث لا يتجاوز مثلا 4 ميغا، مقابل 12 ميغا متعاقد عليها، وكذا التذبذب الكبير في هذا الصبيب، ما يخلق مشاكل عدة للمستهلك، ويعيق استخدامه لشبكة الأنترنيت.
ومن وجهة نظر قانونية، سجل مديح أن المواطن قد يصبح في حل من العقد المبرم مع الشركة المقدمة لخدمة الانترنيت، دون أداء أي غرامات، في حال عدم التزام الشركة بتوفير الخدمة المتفق عليها بالمواصفات المتضمنة في عقد الاشتراك.
وحث وديع المستهلكين على عدم التخوف من اتخاذ إجراءات لمقاضاة شركات الاتصالات في هذه الحالة، مسجلا أن عددا قليلا من المواطنين ينحون هذا المنحى، ويؤدون للشركات مبالغ مالية لا حق لها بها.
وأضاف وديع أن إجراءات التقاضي مع الشركات المعنية بالاتصالات، صارت أكثر يسرا من ذي قبل، إذ إن المحاكم الابتدائية أصبحت صاحبة الاختصاص في قضايا المستهلك، بعدما كان ذلك لدى المحاكم التجارية.
كما أشار وديع إلى إمكانية اللجوء إلى محاكم القرب من دون أداء أي صائر، ولا استعانة بمحامي، إذ إن هذه المحاكم تختص في القضايا، التي لا يتعدى فيها المبلغ المتنازع حوله 5000 درهم.
ولإثبات إخلال شركات الاتصالات بالتزاماتها التعاقدية، أشار المتحدث ذاته إلى وجود طريقتين، أولاهما تتمثل في القيام بشكل ذاتي بقياس صبيب الأنترنيت – من الأصل لا من شبكة wifi- وتقديم شكوى لها بمراسلة بالبريد المضمون لإصلاح الخلل في أجل محدد، وإما بالإستعانة بمفوض قضائي لإنجاز محضر معاينة لإثبات هذا الخلل في الصبيب.