حذر حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، أحد أبرز أحزاب المعارضة الجزائرية، من "إفلاس" اقتصادي وشيك في هذا البلد النفطي. وأوضح الحزب، في بيان نشر أمس الجمعة، أن "البطالة في تزايد، ومستوى المعيشة والقدرة الشرائية لمواطنينا تواصل تقهقرها، والدينار ما يزال يهبط بسرعة جنونية". وأعرب الحزب عن استيائه إزاء "استفحال الفقر في أوساط عريضة من المجتمع"، مبرزا أن "الحكومة عاجزة عن إيقلف التدحرج نحو جهنم، فاحتياطاتنا النفطية تستنفذ وحجم الصادرات في تقلص دائم، كما أن العجز في الميزانية يتضخ م بوتيرة متسارعة، واحتياطات الصرف تذوب بسرعة، مما يضع البلاد على شفا حفرة من الإفلاس". وفي ما يتعلق بحقوق الإنسان، دعا الجزب إلى الإفراج عن السجناء السياسيين، مذكرا بأن "حوالي مائة مواطن يوجدون رهن الاعتقال ظلما في سجون النظام، لمجرد أنهم كانوا عناصر ناشطة في الحراك، على الرغم من أن هذا الأخير يوصف بالمبارك". وأضاف الحزب أن "ناشطين آخرين، يوجدون في حالة سراح مؤقت، وينتظرون أن تتم محاكمتهم، التي يتم تأجيلها باستمرار، من أجل جريمة الرأي". كما أعرب الحزب عن تضامنه مع معتقلي الحراك، مشيدا بشجاعة الطالب وليد نقيش، الذي تحدث عن تعرضه للاعتداء الجنسي أثناء التحقيق. واحتج أيضا على إبقاء الناشط السياسي، رشيد نكاز، رهن الحبس المؤقت، ونقله إلى سجن يبعد عن الجزائر العاصمة ب 800 كلم. وكانت قوى ميثاق البديل الديمقراطي، وهو ائتلاف يضم عدة أحزاب سياسية، وجمعيات وأعضاء بالمجتمع المدني الجزائري، قد نددت، مؤخرا، ب"تفاقم الهشاشة الاجتماعية، والمس بالحريات الأساسية" في البلاد.