وجه نقابيون اتهامات لوزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر، بتبذير ميزانية الوزارة في التنقلات، التي قام بها في مختلف المناطق، خلال جائحة كورونا. وقال المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنه يسجل "تأزما في الوضع، ومؤشرات دخول في نفق مظلم"، متهمين الوزير بتحويل بعض المديرين المركزيين إلى مجرد مأمورين، ومنفذين لأجندات حزبية. واعتبرت النقابة أن التعيين في مناصب المسؤولية شاهد على ادعاءاتها، متحدثة عن أن التعيين في أغلب المناصب "يتم اعتبارا للانتماء السياسي، والقرب الايديولوجي، والعائلي". واتهمت النقابة الوزارة بتبذير ميزانيتها في أداء مصاريف تنقلات الوزير، وأعضاء ديوانه في عز جائحة كورونا، وتحويل زيارات المحاكم إلى "كرنفالات للتصوير"، وكذا "الصرف غير المبرر على صفقات مشبوهة بلغ صداها مختلف المنابر الإعلامية". وفي المقابل، قالت النقابة ذاتها إنه يتم فرض التقشف على موظفي القطاع، متهمة الوزارة بالتماطل في الرفع من عدد مناصب المباريات، وتجميد دورة الانتقالات، وتعليق تنفيذ انتقالات موظفات الأقاليم الجنوبية الموعودات منذ أكثر من شهرين، في ظل معاناة طالبات، وطالبي الالتحاق بالأزواج، وذوي الوضعيات الاجتماعية القاهرة.