أفادت "هيومن رايتس ووتش" أن مسلمين اعُتقلوا في إقليم "تركستان الشرقية"، ذاتي الحكم، شمال غربي الصين، بعد ما فرزتهم برمجية معدة من قبل السلطات، للتعرف على ما يُعد سلوكاً مشتبهاً فيه. وجاء ذلك، بحسب بيان، صدر، أمس الأربعاء، للمنظمة الحقوقية الدولية غير الحكومية، التي تتخذ من مدينة نيويوركالأمريكية، مقرًا لها. وقالت إنها حصلت على قائمة تضم أكثر من ألفي محتجز اعتقلوا بين عامي 2016 و2018 في أكسو في المنطقة، التي تشهد توتراً بين الغالبية الأويغورية المسلمة، وإتنية الهان الصينية الأصل، التي تشكل أقلية فيها. وأضافت أن هؤلاء المعتقلين استرعوا انتباه السلطات بعد رصدهم بواسطة برمجية حاسوبية، تحمل اسم "منصة العمليات المشتركة المتكاملة" تحلل البيانات الضخمة، التي يجمعها نظام المراقبة الإلكترونية الضخم المستخدم في الإقليم. واستنتجت المنظمة من ذلك أن "الغالبية العظمى" من الأشخاص الذين فرزتهم البرمجية رصدوا على أساس سلوك قانوني تماماً، مثل تلقي مكالمات هاتفية من الخارج، وعدم وجود عنوان ثابت لهم، أو حتى إغلاق هواتفهم المحمولة بشكل متكرر. وأضافت المنظمة نفسها أن الاتهامات "بالإرهاب"، أو "التطرف"، التي تُستخدم لتبرير حملة القمع في تركستان الشرقية، رُصدت فقط بالنسبة إلى نحو 10 في المائة من الموجودين على القائمة. وأوضحت المنظمة الحقوقية أن الشرطة تمكنت، بعد ذلك، من اتخاذ قرار بإرسال هؤلاء المشتبه فيهم إلى معسكرات إعادة التثقيف السياسي. وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية، منذ عام 1949، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة". وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون. وفي مارس الماضي، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، أشارت فيه إلى أن احتجاز الصين للمسلمين في مراكز اعتقال، لمحو هويتهم الدينية، والعرقية، غير أن الصين عادة ما تقول إن المراكز، التي يصفها المجتمع الدولي ب"معسكرات اعتقال"، إنما هي "مراكز تدريب مهني"، وترمي إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".