نقابة: الوضع الصحي لموظفي وزارة العدل أصبح خطيرا

أدانت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها، التدخل الأمني لتفريق وقفة احتجاجية لموظفي العدل المطالبين بالالتحاق بأسرهم مع تسجيل عجز الوزير عن إعداد ميزانية تستجيب للحاجيات الأساسية، لضمان استمرارية مرفق العدالة للسنة الثانية على التوالي، وهو ما يعيق تطور ونجاعة القضاء في البلاد.
وأوضح بيان النقابة، توصل "اليوم 24" بنسخة منه، المقاربة الأمنية المعتمدة في التعامل مع كل الاحتجاجات، على رأسها الوقفة الاحتجاجية لموظفي العدل للمطالبة بالالتحاق بأسرهم، وتطبيق مبدأ المساواة الدستوري على جميع موظفي العدل.
وحذر المصدر ذاته من خطورة الوضع الصحي لموظفي العدل، محملا الوزير كامل المسؤولية، نتيجة قراراته في تدبير جائحة كورونا قطاعيا، ويطالبه بكشف أعداد الضحايا، والمصابين بفيروس كوفيد – 19 قطاعيا.
وطالب البيان بضرورة مراجعة تعويضات الحساب الخاص بجميع الموظفين، وحقهم في التعويض معتبرا في الوقت نفسه أن الميزانية القطاعية لسنة المالية 2020 أسوأ ميزانية عرفها قطاع العدل عبر التاريخ.
وعبر البيان نفسه عن دعمه، ومساندته للموظفين حاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة لمستواهم العلمي، من أجل توفير المناصب المالية بعدد المترشحين، ودعمه اللامشروط لمهندسي القطاع في حقهم في الاستفادة من تعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم 500.