البيجيدي: جهات نافذة ترفض رقابة البرلمان على حسابات الخزينة

معركة سياسية وقانونية جديدة تلوح في الأفق بين العدالة والتنمية ووزير المالية
معركة سياسية حقيقية تدور رحاها حول حسابات الخزينة أو ما يعرف ب«الصناديق السوداء». وأثار اجتماع للأمانة العامة للعدالة والتنمية، السبت الماضي، خلفيات التأجيل المتكرر للتصويت على مشروع القانون التنظيمي للمالية، وغياب الوزير محمد بوسعيد، الثلاثاء الماضي، عن الجلسة التي كان مقررا فيها التصويت على القانون التنظيمي للمالية والتعديلات التي أدخلت عليه، خاصة على المادة الثامنة، التي تجعل الحسابات الخصوصية تحت المراقبة البرلمانية.
وقالت قيادات البيجيدي، التي حضرت اللقاء واستقصت «أخبار اليوم» آراءها، إن «جهات نافذة ترفض رقابة البرلمان على حسابات الخزينة»، ومن أجل ذلك عملت على نشر قراءة مغلوطة للتعديل الذي تقدمت به الأغلبية، مفادها أن العمليات التي تقوم بها الدولة في إطار الأمن الداخلي والخارجي، وتمولها من الصناديق الخصوصية، عمليات غير قانونية، وذلك لتأليب مؤسسات حساسة في الدولة ضد الأغلبية بغرض الإبقاء على الصناديق السوداء ككل بعيدة عن المراقبة.
وتداول لقاء قيادة حزب العدالة والتنمية التعديل الذي تقدمت به وزارة المالية والاقتصاد على المادة 8 من مشروع القانون، ويُميّز بين «حسابات الخزينة» و«عمليات الخزينة». وتقبل وزارة المالية بمراقبة الأولى بينما ترفض مراقبة الثانية لكثرتها، حيث تبلغ نحو 300 عملية.
من جهة أخرى، نص مقترح التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية كان يقول: «يجب أن تخضع جميع مداخيل ونفقات حسابات الخزينة، وعمليات الخزينة المرتبطة بتدبير الأموال العمومية، لقواعد المحاسبة العمومية، باستثناء العمليات المؤقتة التي تنتظر التنزيل النهائي، والعمليات المرتبطة بأمن الدولة الداخلي والخارجي».
التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم