في ظل احتقان الوضع، وتزايد احتجاجات فئات من شغيلة قطاع التعليم، توجه نقابيون إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لمطالبته بالتدخل، في ظل تعثر الحوار القطاعي، ومواجهة احتجاجات الأساتذة بالمنع. ووجهت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اليوم الثلاثاء، مراسلة إلى رئيس الحكومة بخصوص مآل الحوار القطاعي في قطاع التربية الوطنية، ومصير الاتفاقات السابقة، المتعلقة بمرسومي الإدارة التربوية، وملف الشهادات العليا. وفي السياق ذاته، عقدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد، اجتماعا عاجلا لبحث مستجدات القطاع، معلنة خوض وقفة احتجاجية إنذارية، ومراسلة باقي النقابات، من أجل توحيد الاحتجاجات. وقالت الجامعة نفسها، اليوم، إن الوضع في قطاع التعليم الموسوم بكثير من التوتر، والاحتقان، والذي بلغ درجة غير مسبوقة في القطاع، مطالبة وزارة التربية الوطنية بضرورة العودة إلى الحوار، من أجل حل ملفات الشغيلة، وتوحيد جميع الجهود للتغلب على الظرفية العصيبة، التي يعيشها المغرب نتيجة تداعيات جائحة كوفيد 19، التي عرفت، أخيرا، ارتفاعا مقلقا في عدد الإصابات، والوفيات. واتهمت الجامعة وزارة التربية الوطنية بمقابلة مطالب الشغيلة بصمت رهيب، وغلق كافة سبل الحوار، واعتمادها سياسة الأذان الصماء، واللامبالاة تجاه ما يحدث في الساحة التعليمية، كما اتهمتها باستغلال الجائحة لمحاولة التنصل من التزاماتها السابقة والاجهاز على مزيد من حقوق الشغيلة، وانعدام الإحساس بالمسؤولية. ووصفت الجامعة تعاطي الوزارة مع مستجدات القطاع بالارتجالية، وإذكاء الاحتقان، وسوء التقدير، والانتقائية، معلنة عن مساندة الإضراب، الذي ستخوضه مخلف الفئات، وتنظيم وقفة احتجاجية إنذارية وطنية لقيادة الجامعة أمام مقر وزارة التربية الوطنية، يوم الاثنين 16 نونبر الجاري.