وصلت قضية الرسوم المسيئة إلى الإسلام، اليوم الاثنين، إلى قبة البرلمان، حيث أدان برلمانيون الرسوم، مطالبين الحكومة الفرنسية "بالعودة إلى الصواب". وقال برلمانيون، في بداية جلسة مجلس النواب، اليوم، إن "الرسوم المسيئة إلى الرسول والإسلام، صدرت عن دولة لنا معها مصالح مشتركة، ولأنه لدينا مصالح مشتركة نريد أن نقول إن الإساءة إلى المقدسات لا تدخل في حرية التعبير، وندين الإساءة بالقوة، التي ندين بها الأعمال الإرهابية، التي وقعت على أراضي هذه الدولة". وعبرت عدة فرق برلمانية عن إدانتها الإساءة لحرية التعبير، والتطرف الديني، الذي يسيء إلى الحرية باسم الدين، داعية إلى الحوار، والتفاهم حول ما هو مشترك بين الإنسانية. ودعمت الفرق بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي أصدرته، أمس الأحد، وعبرت فيه عن إدانة المملكة المغربية بشدة الإمعان في نشر رسوم الكاريكاتير المسيئةإلى الإسلام. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إن المملكة المغربية تستنكر الأفعال المذكورة، التي تعكس غياب النضج لدى مقترفيها، وتجدد التأكيد أن حرية الفرد تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين، ومعتقداتهم، فلا يمكن لحرية التعبير، حسب قولها، ولأي سبب من الأسباب، أن تبرر الاستفزاز، والتهجم المسيء إلى الديانة الإسلامية، التي يدين بها أكثر من ملياري شخص في العالم. وأكدت الخارجية أنه بقدر ما تدين المملكة المغربية كل أعمال العنف الظلامية، والهمجية، التي تُرتكب باسم الإسلام، فإنها تشجب هذه الاستفزازات المسيئة إلى قدسية الدين الإسلامي، داعية، على غرار باقي الدول العربية، والإسلامية، إلى الكف عن تأجيج مشاعر الاستياء، وإلى التحلي بالفطنة، وبروح احترام الآخر، كشرط أساسي للعيش المشترك، والحوار الهادئ، والبناء بين الأديان.