مطالب بتوقيع الحكومة لاتفاقية التخزين مع "سامير" لكبح جماح الأسعار المرتفعة للمحروقات

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في شركة سامير، اليوم الجمعة، الحكومة إلى توقيع اتفاقية التخزين مع شركة سامير، معبرة عن استغرابها، من "تماطل الحكومة منذ ماي الماضي في توقيع اتفاقية التخزين مع الشركة"، موضحة أن "عدم توقيع هذه الاتفاقية، سيفوت على البلاد فرصة تعزيز الأمن الطاقي، وكبح جماح الأسعار المرتفعة للمحروقات في المغرب"
وعبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في شركة سامير عن "خشيتها من هذه المبادرة أن تصطدم بمعارضة اللوبيات المتحكمة والمحتكرة لسوق النفط المغربي".
وطالبت الكونفدرالية نفسها "الدولة المغربية بالمساعدة في استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية، قبل زوال الأركان المادية والبشرية"، وذلك من "خلال التشجيع على التفويت القضائي للأغيار، وتوضيح مستقبل صناعات تكرير البترول، بالإضافة إلى تنظيم سوق المواد النفطية، وإرساء أسس التنافس الشريف، أو من خلال تفويت الأصول لفائدة الدولة المغربية بصفتها دائنا كبيرا بنسبة تفوق 60 في المائة، ومسؤولة عن حماية مصالح المغرب المرتبطة داخليا، وخارجيا بالملف".
وكانت محكمة الاستئناف التجارية في مدينة الدارالبيضاء قد قررت، في يناير الماضي، تمديد التصفية القضائية لشركة "سامير" لتشمل الممتلكات الشخصية لمسؤوليها الكبار السابقين.
وجدير بالذكر أن المحكمة التجارية نفسها كانت قد أصدرت حكماً بالتصفية القضائية لشركة "سامير"، المصفاة الوحيدة في المغرب عام 2016، بعدما توقفت عن الانتاج، صيف عام 2015، بسبب تراكم ديونها، التي بلغت أكثر 40 مليار درهم.