في ثاني أيام إضرابه عن الطعام، دافع الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب عن نفسه، مجددا نافيا الاتهامات الموجهة له بتبييض الأموال هو وعائلته. واشتكى منحب، في تصريح له اليوم الثلاثاء، مما وصفه بضغط الدولة، حيث قال إن "ضغط الدولة مس عائلتي وهذا هو سبب إضرابي". وعن الاتهامات الموجهة إليه، يقول منحب إنه يحاكم منذ سنة 2015 وتم التأجيل الجلسة عشرين مرة، مشددا على أن ما يروج ضده كذب، متسائلا "لماذا لم تبدأ المحاكمة". ويتشبث منحب، بكون ملف التحقيق معه فارغ وأنه سيحافظ على نفس خطابه، حيث قال "سأبقى أفضح الفساد والاستبداد وأكتب كما أريد، أنا برئ من كل التهم ونزيه وأملاكي من أجرتي". وكان بلاغ وكيل الملك قد أعلن، الأسبوع الماضي، عودة التحقيق المتعلق بمصدر أموال، وعقارات الناشط الحقوقي المعطي منجب "تبعا لما يتم تداوله في بعض الوسائط الاجتماعية". وأوضح بلاغ وكيل الملك، أنه تبعا إلى ما يتم تداوله عبر بعض الوسائط الاجتماعية بشأن بحث، تجريه مصالح الشرطة القضائية مع المعطي منجب، وبعض أفراد عائلته، فإنه يعلن بأن النيابة العامة كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة، وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية، التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه فيها، لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المعطي منجب، وأفراد عائلته. وأوضح وكيل الملك أنه تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر، وطبيعة المعاملات، والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذا تحديد مصدر المملتكات العقارية، موضوع التصاريح بالاشتباه فيها، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال.