قضت المحكمة الابتدائية بالصويرة، مساء أمس الإثنين، بالسجن النافذ في حق مدير وكالة بنكية و4 موظفين توبعوا باختلاس أموال من وكالة بنكية وخيانة الأمانة. وأدانت محكمة الصويرة مدير الوكالة من أجل جميع المنسوب إليه والحكم عليه بست 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مائة ألف 100.000 درهم، ومصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة للمملكة وبمصادرة السيارة والهواتف النقالة المحجوزة على ذمة القضية لفائدة إدارة الأملاك المخزنية. وحكمت المحكمة ذاتها، بخمس 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مائة ألف 100.000 درهم في حق 4 موظفين آخرين، مع الحكم على الأظناء بأدائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني "التجاري وفابنك" مائتا ألف 200.000 درهم مع إرجاعهم لها مبلغ 3.200.559,95 درهم، ولفائدة المطالب بالحق المدني إدريس ملالي تعويضا مدنيا إجماليا قدره خمسون ألف 50.000 درهم وبتحميل المتهمين الصائر تضامنا. وكانت النيابة العامة قد وجهت تهم خيانة الأمانة تحت ظرفي التشديد من طرف أجير إضرارا بمستخدمه وفي مكان يتلقى فيه من الجمهور أموال على سبيل الوديعة والنصب بعد إعادة التكييف وتزوير محررات بنكية وشيكات واستعمالها.