تأهب أمني كبير، في محيط استئنافية طنجة، اليوم الإثنين، استعدادا لتقديم المشتبه في ارتكابه لجريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان، أمام الوكيل العام للملك. وحسب ما عاين ل"اليوم 24′′ فإن عناصر القوات المساعدة والأمنية، والسلطات المحلية، يتواجدون بكثافة أمام باب المحكمة، وفي محيطها، تخوفا من وقوع أي احتجاجات. وكانت جريمة مقتل الطفل عدنان، قد خلفت تضامنا واسعا داخل المغرب وخارجه. وكانت المصالح الأمنية قد طوقت ليلة الجمعة الماضية، أرضا خلاء بعد توصلها إلى مكان دفن الضحية البالغ من العمر 11 عاما، فيما تمكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 24 سنة، مستخدم في المنطقة الصناعية بالمدينة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر، بينما تمكنت بعد ساعات من توقيف 3 متشتبه فيهم آخرين. وكشف البلاغ، أن مصالح الأمن بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، قد توصلت يوم الاثنين المنصرم، ببلاغ للبحث لفائدة العائلة، بشأن اختفاء طفل قاصر يبلغ من العمر 11 سنة، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات المنجزة أن الأمر يتعلق بواقعة اختفاء بخلفية إجرامية، خصوصا بعدما تم رصد تسجيلات مصورة تشير إلى احتمال تورط أحد الأشخاص في استدراج الضحية بالقرب من مكان إقامة عائلته. وقد أسفرت عمليات البحث والتشخيص التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مدعومة بمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن تحديد هوية المشتبه فيه، الذي يقطن غير بعيد عن مسكن الضحية، قبل أن يتم توقيفه والاهتداء لمكان التخلص من جثة الضحية. وتشير المعطيات الأولية للبحث، يقول البلاغ، إلى أن المشتبه فيه أقدم على استدراج الضحية إلى شقة يكتريها بنفس الحي السكني، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس اليوم وساعة الاستدراج، ثم عمد مباشرة لدفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية.