أعلن صندوق الضمان الإجتماعي، توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بين ممثلي الحكومة من جهة والكوفيدرالية الوطنية للسياحة، من جهة ثانية، والصندوق من جهة ثالثة، بهدف تقديم الدعم للأجراء والمتدربين في إطار عقود الإدماج، وكذا المرشدين السياحيين العاملين في القطاع، وذلك في إطار مواكبة المقاولات السياحية التي توجد في وضعية صعبة، جراء الحالة الوبائية الراهنة. وكشف الصندوق في بلاغ له اليوم السبت، أنه وفي إطار تبسيط المساطر، فقد قرر إحداث بوابة إلكترونية جديدة، سيتم إطلاقها يوم الثلاثاء المقبل، بهدف تمكين المقاولات من التصريح بأجراءها والمتدربين لديها للإستفادة من تعويض جزافي شهري ممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19، وقدره 2000 درهما، خلال الفترة الممتدة بين فاتح يوليوز إلى متم شهر دجنبر المقبل. وسيكون من حق أجراء القطاع السياحي، الإستفادة من التعويضات العائلة والتأمين الإجباري عن المرض، حسب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل. وأشار الصندوق إلى أن الإستفادة من هذا التعويض، تبقى مشروطة بانخفاض رقم معاملات المقاولة، على الأقل بنسبة 25 بالمائة، وبأن تحافظ هذه المقاولات على 80 بالمائة على الأقل من مناصب الشغل لديها. وأضاف البلاغ، بأن هذا الإجراء يهم كلا من مؤسسات الإيواء المصنفة، ووكالات الأسفار، وأصحاب النقل السياحي، والأجراء والمتدربين في إطار عقود الإدماج العاملين بالقطاع، بالإضافة إلى المرشدين السياحيين المسجلين بنظام الضمان الإجتماعي. وطالب الصندق المشغلين الراغبين في استفادة الأجراء العاملين لديهم من هذا الدعم المالي، أن يقوموابالتصريح بهم خلال الفترة الممتدة بين 16 من الشهر الجاري إلى 3 من الشهر الموالي، وبصفة استثنائية من 8 إلى 15 من شهر شتبنر، بالنسبة للتعويض عن شهري يوليوز وغشت الماضيين.