انضم عدد من الآباء إلى العشرات من أبنائهم، خريجي الأقسام التحضرية في شعبة الاقتصاد، الذين يخوضون اعتصاما مفتوحا في مدينة الجديدة، احتجاجا على إقصائهم من الولوج إلى مدارس التجارة والتسيير برسم موسم 2020-2021، وتنبيها للاختلالات، التي شابت امتحاناتها. وقرر عدد من الآباء والأمهات مشاركة أبنائهم في الاعتصام، الذي دخل يومه الثالث، أمام مقر المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، التي احتضنت الامتحانات الوطنية للسنة الجارية، مؤكدين دعمهم للطلبة، ومطالبين وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بالتدخل لإنصافهم مما طالهم من "حيف". المتضررون، الذين يزيد عددهم عن 200 طالب، أكدوا وقوع عدد من الأخطاء في طريقة تدبير المباراة الوطنية، منها خلط بيانات عدد من المترشحين بعضها ببعض، ما أثر في وضعية ملفات ترشيحهم، وكذا وقوع خطأ في أحد الامتحانات، لم يتم تصحيحه إلا بعد مرور فترة من انطلاق حصته. وأكد عدد من الطلبة، في تصريحات ل"اليوم 24′′، أن خطوة الاعتصام جاءت بعد استمرار تجاهل مطالبهم بالإدراج على الأقل في لائحة الانتظار، معبرين عن تخوفهم من ضياع مستقبلهم، الذي صار مجهولا، بعدما اتموا بنجاح مسارهم الدراسي بتفوق في الأقسام التحضيرية. وكان الطلبة قد وجهوا شكاية إلى الوزير الوصي على القطاع، سعيد أمزازي، وطالبوه بإدراج أسمائهم كافة في لائحة الانتظار، مسجلين أن اللائحة المعلنة لا تضم إلا 18 شخصا، في حين أن مجموعة مهمة من الطلبة، والطالبات، المدرجة أسماؤهم في اللائحة الرسمية يغادرون، بسبب قبولهم في المدارس، والجامعات الفرنسية، أو نجاحهم في مباراة الولوج إلى المعهد العالي للتجارة، وإدارة المقاولات. وأشار الطلبة، الذين وقعوا على عريضة إلكترونية إلى أن 180 طالبا، وطالبة من اللائحة الرسمية مرحشون للانتقاء من طرف المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، خلال السنة الأكاديمية المقبلة، بالإضافة إلى نحو 100 طالب يتم قبولهم سنويا في المدارس، والجامعات الفرنسية، أي ما يقارب 300 مقعد سيكون شاغرا، في حين لا تضم لائحة الانتظار إلا 18 شخصا. وطالب المشتكون بضمان تكافؤ الفرص، وعدم التسبب في ضياع سنتين من تحصيلهم الدراسي، وذلك بتمكين من لم تدرج أسماؤهم في اللائحة الرسمية للاستفادة من لائحة الانتظار، حسب درجة الاستحقاق..