تراجع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عن قرار عدم التعويض عن مصاريف خدمات التشخيص والعلاج، المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19′′، بعدما كان قد اتخذ هذا القرار قبل يوم. وقال الصندوق، في بلاغ مشترك له اليوم الأربعاء مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه تقرر تفعيل تعويض وتحمل نفقات العلاجات المتعلقة بكورونا من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لفائدة المؤمنين. وأوضح المصدر ذاته، أنه تقرر تفعيل وتعويض النفقات من قبل الصندوق، بعد مشاورات مع وزير المالية محمد بنشعبون، واستشارة مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. وينتظر أن يعقد خلال الأسبوع المقبل، في إطار اللجن التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بقيادة إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، بحضور السلطات الحكومية المعنية والأجهزة المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وأوضح البلاغ أن الاجتماع سيخصص لدراسة السبل الكفيلة بضمان تعويض وتحمل العلاجات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا لفائدة المؤمنين، وفق الضوابط الطبية والمالية التي من شأنها ضمان استمرارية الخدمات المقدمة من طرف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على المدى المتوسط والبعيد. كما يتدارس كيفيات وسبل الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، من أجل ضمان مواصلة الوفاء بالتزاماته تجاه منتجي العلاجات والمؤمنين. وكان الصندوق قد قال أمس في تفسيره لقرار عدم التعويض، أن المرض لا يدخل ضمن مكونات البرنامج الأولوي للصحة، الذي يعطي الحق في التعويض، وتحمل تكاليف العلاجات المرتبطة من طرف الهيآت المسيرة، وفقا لمقتضيات المادة 7 من القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، ما أثار كدلا قانونيا واسعا.