قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، قبل لحظات، إحالة الصحافي عمر الراضي على قاضي التحقيق. وقال محمد قنديل، محامي الصحافي عمر الراضي، في حديثه مع "اليوم 24′′، إنه تقرر إحالة عمر على قاضي التحقيق، مبرزا أنه لم يتم اشعاره بالتهم الموجهة إليه لحد الآن. واستدعي الصحافي عمر الراضي، لتسع مرات من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منذ 25 يونيو الماضي، من أجل التحقيق معه. وكان الراضي قد استدعي للتحقيق أول مرة لدى الفرقة الوطنية للشرطة، يوم 25 يونيو الماضي، بعد صدور تقرير عن منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، يتحدث عن اشتباه تعرض هاتفه للاختراق، ببرنامج إسرائيلي. وكانت الحكومة، خرجت للحديث عن تقرير "أمنيستي"، متهمة المنظمة الدولية باستغلال الصحافي عمر الراضي، كاشفة أن هذا الأخير موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة وارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية، قالت إنها تتحفظ عن الكشف عن هويته الحقيقية. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أعلن في بلاغ، أصدره في يونيو الماضي بشأن استدعاء عمر الراضي، من قبل مصالح الشرطة القضائية. وقال الوكيل العام، إن المصالح المذكورة قد وجهت بالفعل استدعاء للمعني بالأمر في إطار البحث الجاري حول اشتباه تورطه في "قضية الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية". وأكد الوكيل العام للملك في بلاغه، أن البحث في القضية يجري تحت إشراف النيابة العامة وفي احترام تام للمساطر القانونية.