خرجت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، لترضيح خلفيات استدعاء الصحافي عمر الراضي من قبل مصالح الشرطة القضائية. وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، أن المصالح المذكورة قد وجهت بالفعل استدعاء للمعني بالأمر في إطار البحث الجاري حول اشتباه تورطه في قضية الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية. وأكد الوكيل العام للملك، أن البحث في القضية يجري تحت إشراف النيابة العامة وفي احترام تام للمساطر القانونية. وكان الراضي، قد نشر استدعاء وجه إليه، اليوم، للمثول، غدا الخميس، أمام الفرقة الوطنية. استدعاء الراضي، اليوم، يأتي بعد صدور تقرير عن منظمة العفو الدولية أمنيستي، يتحدث عن اشتباه في تعرض هاتفه للاختراق، ببرنامج إسرائيلي. الصحافي عمر الراضي كان قد صدر في حقه، خلال شهر مارس الماضي، حكم ب4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة 500 درهم، بسبب تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".