أرجع البروفيسور الأخصائي في الأمراض التنفسية شكيب العراقي، سبب ارتفاع حالات الوفاة وطنيا إلى عدة عوامل، أولها محدودية الطاقة الاستيعابية وأسرِّة الإنعاش المخصصة للحالات الحرجة لكوفيد 19، وثانيا والأهم، حسب الأخصائي، "الإقصاء" الذي تنهجه الدولة في حق الأخصائيين في الأمراض التنفسية، ثم عدم توفيرها للفحوصات المخبرية العشوائية في الصيدليات. وشدد العراقي على أنه ومنذ أربعة أشهر و"الأخصائيون في الأمراض التنفسية بالمملكة يطالبون بتوفير قسم للأمراض التنفسية، يضم أخصائيين في كل حي من أجل احتواء المرض وتطويقه، وذلك من خلال فتح مجال للقطاع الخاص للتكفل بمرضى "كوفيد 19′′، لاعتبارات لوجيستيكية، خاصة وأن المستشفيات العمومية لا تتوفر على المعدات أو حتى على الأطباء من أجل استقبال المرضى". وأشار البروفيسور الأخصائي إلى أن "المغرب يتوفر على 500 طبيب أخصائي في الأمراض التنفسية، ترفض الدولة أن يعاينوا مرضى كوفيد 19 أو أن يشرفوا على علاجهم، فيما أوكلت هذه المهمة إلى أطباء غير المتخصصين"، يقول العراقي، مبديا امتعاضه الكبير من هذا القرار "المجحف وغير المنطقي". ويتوقع العراقي أن تدخل هذه القرارات غير مدروسة لوزارة الصحة، المغرب في أزمة صحية غير صحية، مستشهدا على ذلك بمرض السل سابع أكثر مرض قاتل في العالم، والذي أكد المتحدث مرارا أنه "أخطر من "كورونا" بأشواط كبيرة، وطيلة السنوات الماضية لم تستطع المستشفيات العمومية في المغرب مداواته، في حين كان العلاج دائما يتم في المصحات الخاصة لأنها متخصصة في هذا المجال"، يقول المتحدث. وشدد العراقي على أنه: "لا أحد حول العالم توفي بالكلوروكين أبدا اللهم إذا كان مريضا بالقلب، لكن الوفيات سببها أولا تأخر العلاج وعدم الاكتشاف المبكر للوباء، خاصة وأن الوزارة وبعد أربعة أشهر من دخول الفيروس المغرب تكتشف ضرورة الترخيص للمختبرات بإجراء الفحوصات، لكن هذا أصبح متجاوزا لأنه وجب توفير فحوصات عشوائية في الصيدليات لتكون في متناول المواطنين".