كشف الصحافي عمر الراضي، عن تفاصيل التحقيق الجاري معه، حول شبهة المس بسلامة الدولة وارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية . وأكد الراضي في ندوة صحفية، نظمها رفقة محاميه ميلود قنديل، صباح اليوم الأربعاء، أنه وأصدقاءه متابعون منذ سنوات، مشيرا إلى أن القضية بدأت مع نشر "أمنستي"، أواخر شهر يونيو، تقريرا تحدثت فيه عن تعرضه لهجمات متعددة باستخدام تقنية جديدة متطورة، تثبّت خلسة برنامج التجسس "بيغاسوس"، حيث هاجمته أحد المواقع التي وصفها بأنها مرتبطة بالمخابرات. وأضاف الراضي بأنه فوجئ، بعد استدعاءه للتحقيق معه لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بأن الملف "فارغ" من أية أدلة، وأنه بني على معطيات سبق ونشرها في أحد المقالات التي هاجمته، وهو المقال الذي تضمن معطيات شخصية ومعطيات بنكية يفترض أنها محمية من النشر بنص القانون، مؤكدا أنه تم استفساره عن طبيعة "الخدمة الإستخبارية التي قدمها لعنصر استخبارات أجنبي". ونفى الراضي أن يكون وقع في أي عمل تجسسي، مؤكدا أنه قدم استشارات اقتصادية، وهو عمل يقوم به الصحافيون في مختلف دول العالم، مؤكدا أن المحققين لم يواجهوه بأي أدلة أو إثباتات، مضيفا بأنهم "ربما لازالو يبحثون عن تهمة يوجهونها إلي". واعتبر الراضي، أن الدولة تستعمله من أجل الانتقام من أمنتسي، بطريقة لا أخلاقية وأنها تسخر مختلف السلطات في ملف قضائي في ضرب صارخ للفصل بين هذه السلط، مسجلا أن هاتفه مراقب منذ سنة 2011. ودعا الراضي القائمين على الملف إلى الكف عن التحرش به وإزعاجه، مطالبا بإنهاء الملف لأنه "فارغ"، ومضيفا "مابقيتش باغي تواتر الإستدعاءات وإزعاج عائلتي.. يلا عندكم شي حاجة ضي اعتقلوني وقدموني أمام النيابة العامة".