أمر وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أول أمس السبت، المندوبة الإقليمية للصحة بعمالة طنجةأصيلة، وفاء أجناو، بالإشراف على دراسة طبية حول مرضى "كوفيد 19" المتكفل بهم في مدينة طنجة، لمعرفة أسباب ارتفاع الحالات الحرجة ونسبة الإماتة، مقارنة مع باقي أقاليم التراب الوطني التي تشهد استقرارا في مؤشرات الحالات المتكفل بها في أقسام الإنعاش، رغم استمرار نشاط الفيروس. وكشفت مصادر "أخبار اليوم" أن الدراسة العلمية التي أمر بها وزير الصحة، الهدف منها الخروج بخلاصة تبين السمات المميزة للفيروس الذي يصيب ساكنة المنطقة الشمالية، وإجراء مقارنة بينها وبين طبيعة الفيروس المتفشي في مناطق أخرى من التراب الوطني، والبحث عما إذا كانت وراء ارتفاع ضحاياه في العرائشوطنجة عوامل جينية، أم أن هناك أسبابا أخرى وجب تحديدها من لدن القائمين على إنجاز الدراسة. جاء ذلك خلال زيارة "قصيرة جدا" لوزير الصحة إلى مدينة طنجة أول أمس السبت، حيث بدأها بلقاء في مقر ولاية الجهة مع والي جهة طنجةتطوانالحسيمة محمد مهيدية، بحضور المديرة الجهوية للصحة، ثم توجه إلى مستشفى محمد السادس المخصص للتكفل بالحالات الصحية الحرجة والمتدهورة جراء الإصابة بكورونا، إذ استغرقت زيارته زهاء نصف ساعة، اجتمع فيها مع المسؤولين والأطر الصحية العاملة في وحدة "كوفيد"، ومصلحة التدخل الاستعجالي، وأطباء الإنعاش والتخدير. وعكس ما كان منتظرا، لم يتفقد آيت الطالب أحوال باقي المستشفيات، سواء التي تستقبل مرضى كورونا، كمستشفى القرطبي ودوق دي طوفار، أو المستشفى الجهوي محمد الخامس، رغم أن الأطر الصحية كانت تنتظر زيارته لتبليغه جملة من المطالب الملحة ذات طابع استعجالي، حيث توجه بعدئذ إلى مدينة تطوان للوقوف على سير التدخلات الطبية في المستشفى الإقليمي سانية الرمل. وقالت مصادر حضرت اجتماع المسؤول الحكومي الوصي على قطاع الصحة في مستشفى محمد السادس بطنجة، إن الوزير استمع إلى تقارير شفهية مختصرة حول الوضعية الصحية في جهة الشمال، التي سجلت في الآونة الأخيرة ارتفاع وفيات الأمراض المزمنة، مثل مرضى ضغط الدم، وأمراض السكري، إذ أكدت مصادرنا أن الأطباء دقوا ناقوس الخطر حول الحالة الوبائية في مدينة طنجة، التي سجلت يوم زيارة الوزير 4 وفيات. وعلى إثر ذلك، أوصى وزير الصحة بتوسعة قاعدة الكشوفات المخبرية على الحالات المحتمل إصابتها، رغم أنها تتخطى 1500 تحليل يوميا، ودعا إلى إشراك جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال دعم المرضى المزمنين، من أجل تنظيم لقاءات تحسيسية بخطورة اختلاطهم العائلي والخروج المنزلي دونما الحاجة القصوى، ودعوتهم إلى التقيد بالاحتياطات الوقائية. لكن المشكلة، حسب ما أكدته أطر طبية للوزير، تتجلى في أن جزءا من الأسباب معلومة دونما الحاجة إلى استنزاف الوقت في دراسة، موضحين أن ارتفاع الحالات الحرجة في طنجة سببه الرئيسي، يتمثل في كون مسار التكفل بالمريض بدأ يطول مع ارتفاع أعداد المصابين، بل إن إجراءات الكشف عن حالات الإصابة تكون متأخرة، وبالتالي فإن النسبة المئوية لهذه الحالات سترتفع مع ارتفاع منحنى الإصابات ب"كوفيد 19" المتزايدة في مستشفيات المدينة الأربعة. كما أن الأطر الطبية، وفق مصادرنا، أبلغت الوزير، دون لغة الخشب، عن الظروف التي يشتغل فيها الأطر الصحية والتمريضية في وحدة "كوفيد"، إذ ظهرت عليها علامات الإرهاق الشديد، وبالتالي تراجع مستوى الجودة والنظام وحسن التدبير، إلى درجة أن بعض المرضى يأتون مصابين في حالة متقدمة، ثم يعودون إلى بيوتهم في انتظار مواعيد الفحوصات بجهاز "سكانير". من جهة ثانية، سجلت مدينة طنجة 4 وفيات ما بين مساء الجمعة الماضي وأول أمس السبت، وقد كان الأسبوع الماضي هو الأثقل من حيث الحصيلة، إذ بلغ عدد الوفيات 10 أشخاص ما بين يوم الجمعة 3 والأحد 12 يوليوز الجاري، وفق معطيات الرصد الصحي لمرض "كوفيد"، حيث ارتفعت الحصيلة إلى 60 حالة. أما الحالات المستجدة التي أحصتها المديرية الجهوية للصحة، أول أمس السبت، فبلغت 55 حالة مؤكدة إصابتها، ليرتفع المجموع التراكمي إلى 3021 شخصا في الجهة، وهو ما يمثل 19,44٪ من العدد الإجمالي الوطني للإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي.