من أجل فتح المجال للعلاجات الأخرى في المراكز الاستشفائية، أعلنت وزارتا الداخلية، والصحة عن تجميع الحالات النشطة لكوفيد-19، والإيجابية، الممكن اكتشافها مستقبلا، في مؤسستين صحيتين، متخصصتين، في كل من بنسليمان، وبن جرير، في أفق تسريع رفع الحجر الصحي، وسط غموض يلف مصير المستشفى الميداني، الذي تم تشييده في مدينة الدارالبيضاء. وقالت مصادر من وزارة الصحة إن العمليات الجراحية، المبرمجة في المؤسسات الاستشفائية، كان قد تم البدء في استئنافها بالثلث، مع بداية شهر يونيو الجاري، بعد التوقف، الذي تسببت فيه الجائحة، وأبرز أن القرار يمكن من استئناف خدمات المستشفيات الجامعية كليا. وأوضحت المصادر ذاتها أن القرار المذكور، الصادر، نهاية الأسبوع الجاري، كان قد سبقه تقليص للأسرة، والأجنحة المخصصة لمرضى كوفيد-19، من أجل فتح الباب تدريجيا لاستعادة النشاط العادي للمؤسسات الاستشفائية، وعودة التكفل بالحالات الأخرى. وعلى الرغم من اتخاذ قرار تجميع حالات الإصابة بفيروس كورونا في وحدتين استشفائيتين في بنجرير، وبنسليمان، إلا أنه، حسب المصادر نفسها، سيتم الحفاظ على منظومة صحية في وضع الجاهزية، وتوفير طاقة استيعابية، خوفا من أي انتكاسة أخرى، من أجل احتوائها بطريقة جد سريعة، إذ سيتم الحفاظ على المسارات المحددة داخل المستشفيات، وكل المؤسسات، كما أن التباعد الاجتماعي، والكمامات، والتعقيم، والنظافة الجسدية قواعد يجب أن تحكم حياة المغاربة حتى بعد رفع الحجر، تجنبا لأي خطوة تعيد الوضع الوبائي إلى الوراء. والمستشفى الميداني، الذي تم تشييده في فضاء معارض الدارالبيضاء، بطاقة استيعابية تصل إلى 700 سرير، لم يتم الكشف عن مصيره اليوم، إلا أن وزير الصحة، في آخر مثول له، قبل أيام، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، قال إنه يجب الحفاظ على جاهزية المرافق الاستشفائية المغربية، وترصد الوباء، إلى نهاية السنة الجارية، مؤكدا أن مميزات الفيروس انتشاره بسرعة فائقة، ما قد يفرض الاستعداد لأي انتكاسة. وأكد بلاغ مشترك مع وزارتي الصحة والداخلية أنه نظرا إلى التطور المتحكم فيه للوضع الوبائي، والصحي، المرتبط بكوفيد- 19 في المملكة، بفضل الجهود المشتركة، والمستمرة للمواطن، والإدارة، وكافة مكونات المجتمع المغربي؛ فإن غالبية الحالات النشطة لكوفيد-19، البالغ عددها نحو 700 حالة على المستوى الوطني، توجد في حالة صحية مطمئنة، ومستقرة، مضيفا أن هذا التجميع يهدف بالأساس إلى فتح المجال بمستشفيات المملكة لعلاج مرضى آخرين. يذكر أن وزارتي الداخلية، والصحة، فسرتا القرار، المتحذ، بالقول إنه "بدلا من إبقاء هذه الحالات الإيجابية ل "كوفيد-19" موزعة عبر مستشفيات المملكة، التي يجب فتح المجال فيها لعلاج الأنواع الأخرى من الأمراض، وبهدف ضرورة حماية هذه الحالات، وكذا محيطها العائلي، والمهني، مع توفير الرعاية اللازمة لها، تقرر تجميعها، بالإضافة إلى الحالات الإيجابية، الممكن اكتشافها مستقبلا، في مؤسستين صحيتين متخصصتين في كل من بنسليمان، وبن جرير"، مشيرا إلى أن هاتين المؤسستين المخصصتين لتدبير كوفيد- 19، اللتين ستوفران جميع شروط الإقامة الملائمة، والمتابعة الطبية المناسبة، ستتم إدارتهما بشكل مشترك من قبل الأطباء المدنيين، والعسكريين، وذلك في أفضل الظروف، على غرار التدبير المشترك، الذي أبان عن فاعليته إلى حدود الساعة. وأضاف البلاغ نفسه أن عملية تجميع مرضى كوفيد – 19، سيصاحبها استمرار إجراء اختبارات الكشف واسعة النطاق، التي تشمل كافة الأشخاص المخالطين، على غرار ماهو معمول به على مستوى المقاولات، والفضاءات المهنية داخل كافة التراب الوطني. وخلص البلاغ المشترك بين وزارتي الصحة والداخلية إلى أن الإجراء المذكور سيمكن، ابتداء من 20 يونيو، من تسريع عملية الرفع التدريجي للحجر الصحي، مع مراعاة تطور الوضع الوبائي في المملكة.