قال المجلس العلمي الأعلى، إن إعادة فتح المساجد ستتم، في الوقت المناسب، بتنسيق كامل مع وزارة الصحة والسلطات المختصة”. وشدد المجلس، في بلاغ له، على أنه سيتم “أخذ تطور الحالة الوبائية بالمملكة بعين الاعتبار”. وقال البلاغ، إن “فتوى المجلس العلمي الأعلى بإغلاق المساجد، كانت قد نصت على أن الضرورة تزول بزوال السبب، مما يعني أن الإغلاق المؤقت للمساجد سيرتفع عند عودة الحالة الصحية في البلد إلى وضعها العادي”. وأضاف، “وفي الوضع الراهن من استمرار الوقاية من انتشار الوباء، يؤكد المجلس العلمي الأعلى أن إعادة فتح المساجد ستتم، في الوقت المناسب، بتنسيق كامل مع وزارة الصحة والسلطات المختصة، مع أخذ تطور الحالة الوبائية ببلدنا بعين الاعتبار؛ وذلك استنادا لستة اعتبارات”. أول الاعتبارات، هو “أن صلاة الجماعة في مذهبنا المالكي تكون بإقامة الصف دون تباعد ولكن بلا تشدد ولا تكلف”. ثم إن، “من شروط الصلاة الطمأنينة العامة وعدم التخوف من وقوع ضرر بسبب الاجتماع لها”، وثالث الاعتبارات، هو “أن الصلاة مبنية على اليقين ولا يجوز أن يصاحبها أي نوع من أنواع الشك، للحديث الصحيح: “دع ما يريبك إلى ما لا يريبك”؛ الاعتبار الرابع بحسب البلاغ، هو أن “تدخل السلطات العمومية في الأماكن العامة لمراقبة إجراءات الاحتراز من الوباء، تدخل لا يمكن تصوره في المساجد، وعددها يزيد عن خمسين ألف مسجد”. خامسا، ثم “أنه سيكون من المحرج للجميع، لو وقع فتح المساجد في الوضع الراهن، أن يصاب أشخاص في الأيام المقبلة، لا قدر الله، وينشرون بدورهم العدوى بين المصلين”. الاعتبار السادس، يضيف المجلس، هو أن “استمرار إقامة الصلاة في المنازل للضرورة لا يحرم المصلين من أجر إقامتها بالمساجد، لأن الأرض كلها مسجد، لقوله ﷺ: “وجعلت لي الأرض مسجدا…”.