قررت سلطات مدينة مينيا بوليس أنها قررت تفكيك جهاز الشرطة في المدينة، وذلك على خلفية مقتل المواطن من أصل إفريقي جورج فلويد، على يد شرطي أبيض، ما أدى إلى موجة احتجاجات واسعة في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وعدد من الدول، رفضا للعنصرية في وسط رجال الأمن. وبعد أسبوعين على مقتل فلويد، أعلن أعضاء مجلس المدينة، التي وقع فيها الحادث، قرارا ب”تفكيك، وإعادة بناء” شرطة المدينة، وقالت رئيسة المجلس البلدي للمدينة، ليزا بيندر، لشبكة “سي إن إن”، “نحن ملتزمون بتفكيك أجهزة الشرطة، كما نعرفها في مدينة مينيابوليس، وإعادة بناء نموذج جديد للسلامة العامة، يضمن فعلا أمن مجتمعنا، وذلك بالاشتراك مع مواطنينا”. وأشارت المتحدثة نفسها إلى أنّها تعتزم تحويل الأموال المخصصة لميزانية شرطة المدينة إلى مشاريع، تتعلّق بالسكان، وأضافت أن مجلس المدينة يعتزم، أيضا، درس سبل استبدال جهاز الشرطة الحالي. ولفتت الانتباه إلى أن “فكرة عدم وجود قوة شرطة ليست بالتأكيد مشروعا قريب الأمد”، وفق ما ذكرت شبكة “دويتشه فيله”. ومن جهتها، كتبت عضو المجلس، ألوندرا كانو، على “تويتر” إن المجلس خلص إلى أن شرطة المدينة “غير قابلة للإصلاح وسننهي النظام الحالي لحفظ الأمن”. غير أن رئيس بلدية المدينة جاكوب، فراي، أبلغ قبل تصويت المجلس أنه يفضل “إصلاحاً بنيوياً واسع النطاق لإعادة تأسيس هذا النظام، الذي ينطوي على عنصرية هيكلية”، وبالتالي، فإن المجلس البلدي قد يحتاج إلى وقت لتنفيذ وعده بتفكيكه. أما في مدينة لوسج أنجليس، فقرر مجلس المدينة سحب 150 مليون دولار من ميزانية جهاز الشرطة، وتحويل الأموال للاستثمار، ومساعدة الأمريكيين من أصل إفريقي في المدينة. ومن جانبه، أعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، إصلاحات مقترحة لشرطة المدينة، وقال إنه كجزء من الإجراءات الإصلاحية، ستتم إعادة توزيع قسم من ميزانية إدارة شرطة نيويورك إلى الشباب، والعمل الاجتماعي، كما ستصبح الملفات التأديبية لرجال الشرطة أكثر شفافية، واستجابة لما وصفها ب”لحظة تحول” للمدينة، قال العمدة إن الإصلاحات المقترحة تعد مجرد خطوات أولى فقط وإن هناك حاجة إلى توضيح مزيد من التفاصيل. وفي إطار إصلاحات أشمل، دعا الديمقراطيون إلى تغيير عميق في جهازي الشرطة، المتهمة بالعنصرية وبممارسات عنيفة ضد الأمريكيين السود. ومن المتوقع أن يقدم عدد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين، اليوم الاثنين، قانوناً يهدف إلى إصلاح الشرطة في الولاياتالمتحدة، معتبرين أن ممارساتها بحق السود هي نتيجة عنصرية تطبع تاريخ الولاياتالمتحدة منذ فترة العبودية. ومن المتوقّع أن تقدّم كتلة الأعضاء السود في الكونغرس، اليوم، اقتراح قانون يرمي إلى تفعيل آليّات محاسبة. ويهدف مشروع القانون إلى تسهيل مقاضاة عناصر الشرطة على خلفية حوادث مميتة، وحظر أسلوب التوقيف، القائم على الخنق، الذي أدى إلى موت فلويد وطلب استخدام كاميرات تُثَبّت على زي الشرطيين، وإعداد قاعدة بيانات وطنية لتسجيل سوء سلوك. واتخذت بعض التدابير المحلية منذ بدء موجة الاحتجاجات، وفي هذا السياق، حظر قائد شرطة سياتل استخدام الغاز المسيل للدموع لمدة ثلاثين يوما، كما أعلنت شرطة مينيابوليس حظر القبض على عنق الموقوفين باعتبارها لقطة خطيرة.