توصلنا في هذه الجريدة (أخبار اليوم)، من خلال البريد الإلكتروني لبعض صحافيينا، برسالة صادرة عن عنوان يحمل اسم «آدم»، منسوبة إلى الشخص الذي تدعي النيابة العامة أنها تشتبه في أن زميلنا المعتقل، سليمان الريسوني، حاول الاعتداء عليه، والتمست اعتقاله بناء على ذلك. وبشكل متواتر، اكتشفنا، من خلال تواصل عدد من الشخصيات الحقوقية والسياسية معنا، أنها توصلت أيضا بالرسالة نفسها، مع تعليق شبه موحّد، حاول من خلاله هؤلاء الحقوقيون والسياسيون تنبيهنا إلى أن الخطوة تذكر بالأسلوب والسيناريو نفسه الذي جرى مع زميلنا السجين توفيق بوعشرين، أي محاولة تعبئة وتحريض الطبقة السياسية والحقوقية والرأي العام ضد صحافي معتقل. ما هي «الأطروحة» التي تدافع عنها هذه الرسالة، وقبلها رسالة منسوبة أيضا إلى شخص باسم «آدم» وُجهت إلى المنظمات الحقوقية؟ إنها ترافع باسم حق فئة من الناس على اعتبار أنها تتعرّض للتمييز والاضطهاد. إنها مهمة «جميلة»، ولا حاجة بنا إلى تصديق أو تكذيب أصدقائنا الذين يرددون هذه الأيام أن «همزة» تلوح في الأفق متمثلة في تمويل أجنبي كبير لمشروع يروم الدفاع عن حقوق المثليين، لكننا نستغرب هذه المحاولات الفجّة و«المعيّقة» لفتح معركة الوضعية القانونية والحقوقية للمثليين «على ظهر» سليمان الريسوني، تماما مثلما حاول البعض فتح وربح معركة الإجهاض على حساب هاجر الريسوني. قضية ومشكلة سليمان الريسوني مع من اعتقله، ومن شهّر به، ومن خرق حقه الدستوري في قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، بدءا من مرحلة البحث والتحقيق. قضية سليمان الريسوني هي معركة حرية وإعمال للقوانين وحماية لحرية الرأي، بما فيه حرية انتقاد السلطات، عدا ذلك فهي مجرد معركة وهمية، أو في أحسن الأحوال «همزة» مخفية.