بلاغ إلى النائب العام

إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، رئيس النيابة العامة المحترم، محمد عبد النبوي،
تحية وبعد،
لقد قامت نيابتكم العامة، التابعة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتحريك المتابعة في قضية جرى فيها توقيف زميلناسليمان الريسوني على ذمة التحقيق، وذلك بناء على «وشاية» نشرت في صفحة مجهول صاحبها ولا تتضمن هويةزميلنا.
إننا، ونحن نحترم سلطاتكم واختصاصاتكم القانونية، ننهي إلى علمكم أن مواطنة مغربية نشرت تدوينة عبر صفحتهاالشخصية، التي تحمل اسمها وهويتها الكاملة، تشكو فيها ضغوط محامية لم تذكر اسمها، إلى جانب شخص آخر،لحملها على التحوّل إلى مشتكية في ملف زميلنا، باعتبارها ضحية مفترضة أخرى لتحرشه الجنسي المفترض.
ونظرا إلى ما يشكله هذا الإخبار، الذي لا نشك في كونه تناهى إلى علمكم، من شبهات خطيرة تغذي الشكوك الكبيرة حولدواعي وخلفيات اعتقال زميلنا الذي يتميّز بكتاباته وآرائه المنتقدة للسلطات، بما فيها سلطة النيابة العامة، فإننا نرجومنكم التعامل مع تدوينة هذه المواطنة بالحزم والسرعة اللذين تعاملتم بهما مع التدوينة التي كانت مطية لتوقيفه، كما نرجوأن تمارسوا سلطاتكم لتحديد هوية المحامية والشخص الآخر اللذين تتهمهما هذه المواطنة بالضغط عليها من أجل إغراقزميلنا.
كما نلتمس من نيابتكم العامة تبديد شكوكنا وشكوك الرأي العام بشأن تمتّع منصات التشهير بحماية خاصة، وهي التياستهدفت زميلنا المعتقل بحملة قوية أعلنت فيها باليوم والدقيقة موعد اعتقاله، كما لو أنها تحوز منصبكم، رئيسا للنيابةالعامة، الذي تتولونه بناء للقانون وبتعيين من ملك البلاد.