سجل حقوقيون، التفاعل السريع للنيابة العامة، مع الشكايات الواردة عليها إلكترونيا، والمرتبطة بالعنف ضد النساء في فترة الحجر الصحي. وفي ذات السياق، قال حقوقيون من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش، في حديثهم للموقع، إن مصالح النيابة العامة تتفاعل معهم بسرعة فيما يخص الشكايات التي تقدم إلكترونيا حول حالات تعنيف النساء في ظل الطوارئ الصحية. وأوضحت ذات المصادر، أنه خلال هذا الأسبوع فقط، انتقلت مصالح الشرطة القضائية إلى منزل مشتكية، كانت قد تبنت الجمعية قضيتها، بسبب تعرضها للعنف الزوجي، وتم الاستماع إليها في بيتها، على أن يتم استكمال البحث بمقر الشرطة تحت إشراف النيابة العامة. المشتكية التي تم الاستماع إليها في بيتها، كانت قد تقدمت بشكاية خطية مطالبة مؤزارة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشأن تعرضها للعنف اللفظي والمادي والجنسي، كما صرحت المشتكية بتعرضها لسوء المعاملة وغيرها من الأساليب الحاطة بكرامتها. وكان فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد أعلن أنه يتوصل بعدة شكايات وإتصالات هاتفية من نساء تعرضن للعنف الزوجي ولم يتمكن من اللجوء لمساطر التشكي ، وعجزهن عن تقديم ما يفيذ مزاعمهن نظرا لصعوبة التواصل المادي. يشار إلى أنه في ظل الجائحة وما فرضته من حالة طوارئ وحجري صحي وتفاديا لإنتشار الوباء القاتل، فإن المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة عبرا عن خشيتهما من إنتشار ظاهرة العنف ضد النساء.
