شرع الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، في تنفيذ عملية تقشف واسعة داخل الحزب وأجهزته، بعدما تبين أن تكاليف مبالغ فيها دون مردودية كانت تشكل عبئا على ميزانية الحزب. وتشمل عملية التقشف في إحدى أجزائها، التخلص من الخبراء الذين كانوا ملحقين بفريقي الحزب في البرلمان، وصادق المكتب السياسي بالصفة على هذه الخطة في اجتماعه الأخير، وأوكل في خطوة أولى، إلى رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، رشيد العبدي، تنفيذ الجزء المتعلق به هذا الأسبوع. وأولى العقود التي جرى حسم إنهائها هي تلك المتعلقة بأحمد التوهامي، الخبير الملحق لدى فريق الحزب بمجلس النواب، وهو أستاذ جامعي في جامعة محمد الخامس بالرباط، وكان مواليا لبنشماش، ولسوف يقود اللجنة التحضيرية التي شكلها بنشماش للتحضير للمؤتمر الرابع للحزب، لمزاحمة اللجنة التحضيرية التي كانت قد شكلت في اجتماع المجلس الوطني للحزب، وآلت قيادتها إلى سمير كودار، لكن بنشماش رفض الاعتراف بها. ثاني العقود التي سيجري التخلي عنها ذلك المتعلق بسمير بلفقيه، عضو المكتب السياسي سابقا، وكان مرشحا للتسابق على منصب الأمين العام للحزب في مؤتمره الرابع، قبل أن ينسحب محتجا. وكان عدد من أعضاء الحزب يتلقون تعويضات من فريقي الحزب، بعدما يجري التعاقد معهم كخبراء لصالح فريقي الحزب. وتتراوح هذه التعويضات بين 20 ألف درهم و30 ألف درهم كل شهر على الأقل. وجرت العادة أن تمنح هذه العقود للموالين الأمين العام للحزب أو بعض الشخصيات النافذة داخله. تقرير تلي في الاجتماع الأخير للمكتب السياسي بالصفة، كشف محدودية عمل وكفاءة فئة الخبراء الذين جرى التعاقد معهم طيلة فترة تولي حكيم بنشماش لمقاليد الحزب. وتقرر بالتالي التخلي عنهم. وستوفر هذه العملية على الحزب العشرات من الملايين سنويا.