تدرس وزارة الصحة إمكانية ضم معهد باستور المتواجد في مدينة طنجة، لمجموعة المختبرات المخول لها إجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن مرض “كوفيد 19″، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، ذلك أن جهة الشمال لم تستفد من امتياز تقريب التحاليل من مراكز التكفل بمرضى كورونا، على اعتبار أنها لا تتوفر على مستشفى جامعي جاهز حاليا، بل ما تزال الأشغال جارية لبنائه، حيث تعالت أصوات مهنيي الصحة ومسؤولين ترابيين، من أجل تعزيز البنية الصحية لمواجهة الحالة الوبائية في جهة الشمال. وكشف موقع إخباري محلي، أن والي جهة طنجةتطوان أكد في لقائه مع لجنة الطوارئ الصحية، على ضرورة تعبئة الجهود الممكنة من أجل فتح فرع مختبر باستور بطنجة، من أجل تجنيب مدة الانتظار الطويلة للحصول على نتائج عينات المرضى المشكوك في حملهم لفيروس كورونا. وتمتلك طنجة فرعا لمعهد باستور، يوجد في منطقة مرشان غير بعيد عن مقر المديرية الجهوية لوزارة الصحة، ومستشفى التخصصات القرطبي، ومن شأن اعتماده كمختبر مرجعي لإجراء الفحوصات المخبرية على عينات المرضى، تسريع أمد التدخل الطبي المتناسب مع كل حالة على حدة، والشروع في العلاجات والاستشفاء في أسرع وقت بعد تأكيد الإصابة بالوباء. وقال مصدر مهني يشتغل بمعهد باستور في طنجة، في اتصال هاتفي مع “أخبار اليوم”، إن المعهد يتوفر على الموارد البشرية الكافية لكنه يحتاج إلى معدات بيوطبية، معتبرا أن تأهيل مختبر طنجة أصبح مطلبا ضروريا في إطار الرفع من مستوى الجاهزية الوبائية. وكان مختبر معهد باستور بطنجة موضوع سؤال برلماني، تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، خلال جلسة خصصت لمساءلة وزير الصحة خالد آيت الطالب، حيث استغرب النائب البرلماني عن الأغلبية، كيف أن الموارد البشرية متوفرة والإمكانات المادية متوفرة، وأن الجهة تحتل الرتبة الرابعة من إجمالي الإصابات على الصعيد الوطني، لكنها لا تتوفر على مختبر قريب لإجراء التحاليل. وجاء السؤال البرلماني عقب إفراج وزارة الصحة عن عدد من المراكز التي يمكن أن تجرى بها الفحوصات المخبرية وليس من بينها معهد باستور بطنجة، الذي يجري حاليا تحاليل علم الأحياء واللقاحات ونظافة وسلامة الأغذية والمنتجات البيئية والتحليل الغذائي والبيئي. وكان الوزير أكد أن قطاع الصحة في المغرب ما بعد كورونا ليس كما قبله، حيث اعتبر أنه على الرغم من الإكراهات والعراقيل والنقص والخصاص في الموارد البشرية، إلا أن التعبئة المشتركة لمختلف مؤسسات الدولة، مكنت من ملاءمة الحاجيات مع التطور الوبائي، وهو ما مكن من الاحتواء السريع، وتقليص مؤشر انتشار الوباء إلى ما دون الواحد في المائة، بعدما كان في حدود 3 في المائة في البداية. وأكد أن المختبرات التي يتم اعتمادها كمراجع لإجراء تحاليل “كوفيد 19” للكشف عن فيروس كورونا، يجب أن تتوفر على الشروط التي تحددها منظمة الصحة العالمية، مبرزا أن توسيع خريطة المختبرات على الصعيد الوطني مكن من الوصول إلى نحو 2000 تحاليل مخبري في اليوم، حسب قوله.