بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد بسبب التقاطهم للفيروس في المصانع، طالب برلمانيون الحكومة، بتشديد المراقبة على شروط السلامة في المصانع. ووجه نواب، صباح اليوم الثلاثاء، الدعوة لوزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، خلال الجلسة التشريعية، لتشديد المراقبة على الوحدات الصناعية التي لا زالت تشتغل لتأمين حاجيات السوق المغربية، والتأكد من توفيرها كافة شروط السلامة للعاملين، لحمايتهم وتفادي تكرار سيناريو الاصابات مثل التي سجلت في عدد من الوحدات الصناعية. وطالب النواب الوزير أمكراز، بعدم استفادة المقاولات التي تقرر تقرر إغلاقها بسبب إخلالها بإجراءات السلامة من أي تعويضات. وكان وزير الصحة، قد أعلن أمس الإثنين أمام البرلمان، عن اتخاذ قرار إغلاق كافة الوحدات الصناعية التي تم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا النستجد في صفوف عمالها، كما أكد أنه تم تعقيمها. وكانت وزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، قد دعت أرباب ومسيري المقاولات والوحدات الصناعية والإنتاجية، على تعزيز التدابير الوقائية والاحترازية، وذلك في إطار التدابير المتخذة لمواجهة جائحة كورونا. وتهم التدابير الوقائية والاحترازية، التأكد من نظافة أماكن وتجهيزات العمل، وفق برنامج يومي وعلى مدار الساعة، وتوفير وسائل نظافة اليدين بشكل منتظم للمستخدمين والزبناء، والحرص على التهوية الكافية لأماكن العمل، و الاستعمال الإجباري للكمامات سواء من طرف المستخدمين أو الزبناء أو المتعاملين. وتشمل التدابير أيضا، إعادة تنظيم العمل بالوحدات بما يضمن التقليص من كثافة المستخدمين أو الزبناء المتواجدين في وقت واحد بالوحدة، علاوة على التقليص من كثافة المستخدمين أثناء عملية تنقيلهم من وإلى مقرات العمل.
