قررت لجنة اليقظة الاقتصادية، اليوم الاثنين، سلسلة من التدابير الجديدة، وضع قرض بدون فائدة رهن إشارة المقاولين الذاتيين المتضررين من أزمة “كوفييد 19، وذلك في ظل الحالة الطوارئ الصحية التي يعيشها المغرب، من جراء فيروس “كوفيد-19”. وكشف بلاغ مفصل صدر عقب انتهاء اجتماع اللجنة أن القرض يمكن أن يصل إلى 15 ألف درهم وسيتم تفعيله ابتداء من 27 أبريل الجاري، على أساس أن يتم تسديده على مدى 3 سنوات. وأضاف المصدر ذاته أن قطاع التأمينات سيتحمل الفوائد ذات الصلة بالكامل، كما سيساهم هذا القطاع بمبلغ 100 مليون درهم في آلية الضمان التي وضعتها الدولة من خلال صندوق الضمان المركزي. أيضا، أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية عن معالجة محاسباتية استثنائية للتبرعات، والتكاليف المرتبطة بفترة حالة الطوارئ الصحية، بتوزيعها على مدى 5 سنوات. وستتم برمجة اجتماع طارئ للمجلس الوطني للمحاسبة، بحسب اللجنة المذكرة، من أجل دراسة سبل تنفيذ هذا الإجراء وتكييفها لفائدة المقاولات في ظل هذه الظرفية الاستثنائية. وكشفت لجنة اليقظة الاقتصادية، عن توسيع الاستفادة من آلية “ضمان أكسجين” لفائدة المقاولات العاملة في قطاع العقار التي تدهورت خزينتها بسبب تراجع نشاطها. وأعلنت أيضا عن تبسيط مساطر التصريح بالأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتوقفين مؤقتا عن العمل، موضحة بأنه يمكن القيام بالتصريحات أسبوعيًا ابتداء من أبريل 2020. هذا، وأشارت اللجنة إلى أنه تم الشروع في إعداد مشروع أولي للسيناريوهات من أجل إعادة التشغيل التدريجي لمختلف الأنشطة وعودة الانتعاش الاقتصادي، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار المقاربة التي سيتم اعتمادها بخصوص رفع الحجر الصحي. وسيتم الإعلان عن مخططات العمل المرتبطة بذلك خلال الاجتماعات القادمة للجنة اليقظة الاقتصادية.