فوجئ عدد من الصحافيين صباح اليوم، بمنعهم من حضور أشغال بعض اللجان البرلمانية. المنع جاء حسب ما تم إخبار الصحافيين به، تطبيقا لأحكام الدستور المنظمة للبرلمان القاضية بسرية جلسات لجان البرلمان، وهو ما لم يكن يتم العمل به سابقا. هذا في وقت لم تطبق فيه جميع اللجان المنعقدة صباح اليوم في الغرفة الأولى هذا القرار، حيث بقيت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مفتوحة، فيما احتفظت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان و لجنة القطاعات الاجتماعية بسريتهما، في أفق أن يتم إعلان تفعيل بند السرية بطريقة رسمية ليشمل جميع لجان المجلسين.