كشف محمد أمكراز، وزير الشغل، أن المدارس الخاصة في المغرب صرحت بالتوقف عن العمل بالنسبة إلى 48 ألفا من العاملين لديها خلال شهر مارس، من أجل الاستفادة من تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي التي يمولها صندوق مواجهة أثار كورونا. وعبر الوزير عن استغرابه لسلوك هذه المدارس قائلا: “لقد قاموا بكل هذه التصريحات في شهر مارس رغم أنهم تلقوا واجبات التمدرس من الأسر في بداية نفس الشهر”، معتبرا ذلك “غير معقول”، وشدد الوزير في تدخله يوم الثلاثاء 14 أبريل، أمام لجنة التعليم بمجلس المستشارين، بمناسبة مناقشة مشروع قانون يتعلق “بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتضررين” من كورونا، على أن الحكومة ناقشت كثيرا معايير الاستفادة من هذا الصندوق، معترفا أنه وقع خلاف حول كيفية الاستفادة منه، لكنه أكد أن “أموال الصندوق ليست سائبة. ولا يمكن منح الأموال لكل من طلبها”، مشيرا إلى قطاعات أخرى صرحت بفقدان الشغل في مارس مثل المصحات. وبخصوص المعايير التي تم الاتفاق عليها، أكد الوزير أنه وقع اختلاف في المعايير داخل الحكومة، لكن تم التوصل إلى اتفاق حول من يستحق الاستفادة، وهي الشركات التي فقدت 50 في المائة من رقم معاملاتها في مارس مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019. فهؤلاء “حين يسرحون الأجراء يتحملهم الصندوق”، على أن تتولى إدارة الضرائب مراقبة التصريحات. أما في حالة انخفاض رقم المعاملات ما بين 20 و50 في المائة، فإنه يمكن عرض الملف على لجنة تتكون من وزارة المالية والقطاع المعني للبت فيه. وشدد الوزير على أن هناك قطاعات لازالت تشتغل جيدا، مثل الصناعة الغذائية التي لا يمكن أن تصرح أنها فقدت رقم معاملات. وأيضا البحارة الذين قال الوزير إنهم “يجب أن يشتغلوا مع الحرص على توفير الإجراءات لهم”، وأشار إلى أن البحارة سيتم إخراجهم من المستفيدين من فقدان العمل لأنهم سيواصلون العمل.