أعلنت وزارتا الصحة، والطاقة والمعادن والبيئة، اليوم الجمعة، عن اتخاذهما عدة تدابير، وإجراءات وقائية للحفاظ على البيئة، وضمان سلامة المرضى، والأطقم الطبية، والعاملين في المؤسسات الصحية، وعمال النظافة، وكافة المواطنين. وأوضحت الوزارتان، في بلاغ مشترك، أنه في إطار حملة التصدي لفيروس كورونا المستجد، وما يخلفه من أضرار خطيرة على جميع المستويات، بما فيها الجانب البيئي، ظهر تطور كبير في نوعية، وكمية النفايات الناتجة، سواء عن الاستعمالات العمومية، المنزلية، والشخصية، أو عن العلاجات الطبية بالمؤسسات الصحية المخصصة للتكفل بمرضى كوفيد -19. وقال القطاعان الحكوميان إنه تمت توعية، وتحسيس المواطنين، بمن فيهم الأشخاص، الذين تأكدت إصابتهم بكوفيد-19 حول كيفية التعامل مع النفايات الناتجة عن استعمال معدات الوقاية الشخصية، وكيفية التخلص منها بطرق سليمة، كما تقف وزارة الصحة على مراقبة صارمة لتدبير النفايات الناتجة عن العلاجات الطبية في المؤسسات الصحية. وبالمناسبة، أكد القطاعان الحكوميان تفضيل غسل اليدين بالماء، والصابون عوض استعمال القفازات، التي يعيش عليها الفيروس لمدة 10 أيام بدل 10 دقائق على الجلد، وعدم استعمال الكمامات، إلا من طرف مهنيي الصحة، والمرضى المصابين بأعراض تنفسية، تفاديا لانتقال العدوى منهم عبر تطاير الرذاذ، إضافة إلى التخلص من القفازات، والكمامات الطبية، والمناديل الورقية المستعملة في سلة نفايات تحتوي على كيس بلاستيكي. أما إذا تأكد أحد أفراد الأسرة بمرض كوفيد -19، فيجب التخلص من جميع النفايات الناتجة عن استعمالات المريض في كيس بلاستيكي دون ملئه، ورشها بماء جافيل وإغلاق الكيس بإحكام ثم وضعها في كيس بلاستيكي ثان، وإغلاقه قبل وضعه مع النفايات المنزلية لتجنب تلوث القمامة، وبالتالي الحد من انتقال العدوى لدى عمال النظافة، أو غيرهم. كما عملت وزارة الصحة على التوعية، والتحسيس بخطورة النفايات الناتجة عن العلاجلات الخاصة بمرض كوفيد-19 في المؤسسات الصحية، وحث هذه الأخيرة على تقوية، وتعزيز إجراءات النظافة داخلها، والتأكد من تدبيرها للنفايات الطبية وفقا لما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل، وذلك من خلال حث الشركات المتخصصة في نقل، ومعالجة النفايات الطبية على تقوية إجراءات السلامة، والتقيد الصارم بقواعد النظافة العامة، فضلا عن المراقبة الصارمة لهذه الشركات للتأكد من معالجة النفايات الطبية بالشكل المطلوب، قبل التخلص منها في الأماكن المخصصة لذلك، مع ضمان احترام القواعد المعمول بها في هذا المجال.