يسود غضب شديد في صفوف العدول الشباب في المغرب، بسبب ما أسموه ” التمييز التشريعي، الذي يعانونه، مع مهن قضائية أخرى، على رأسها مهنة التوثيق”، إضافة إلى “غياب الجدية في التعاطي مع ملفهم المطلبي من طرف وزارة العدل”، مهددين بإضراب وطني، الأسبوع المقبل، أيام 19 و20 و21 مارس الجاري. وفي السياق ذاته، أوضح عبد الرزاق بويطة، الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول الشباب، في تصريح ل”اليوم 24″، على هامش الندوة، التي نظمتها الجمعية المذكورة، صباح اليوم الجمعة، في الدارالبيضاء، أن شباب العدول، يعانون من الميز التشريعي مع مهن قضائية تعنى بتوثيق العقود، من بينها مهنة التوثيق”، مستطردا “يفرقون بيننا والموثقين من حيث الحقوق، والامتيازات”. وأضاف المتحدث ذاته أن “سقف الأتعاب للعدول لا يتجاوز ألف درهم، وبالتالي لا يسد حاجياتهم الاجتماعية”، مستطردا أن “العدول لم يوعدوا أولئك الأشخاص، الذين يشبهون “الفقيه”، بل شباب حاملو شهادات عليا، يطالبون بالمساواة بينهم، ومهن قضائية لا تقل أهمية عنهم مثل المحاماة، والتوثيق”. وعن المرأة العدول، شدد عبد الرزاق بويطة، الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول الشباب، في تصريح ل”اليوم 24″، على أن “الجهات الوصية لم تقبل المرأة العدول في ولوجها إلى المهنة، عكس العدول، الذين رحبوا بالمرأة العدول”، مشيرا إلى أن وزارة العدل، لم تسن قرارات تسهيل ولوجها إلى المهنة إلى حدود الآن”. وبدوره، قال سعيد سروخ، المستشار القانوني للجمعية المغربية للشباب العدول، إن مهنة التوثيق لا تنحصر على الموثقين فقط؛ فمهنة التوثيق العدلي، أيضا، مرفق عمومي يؤدي خدمات للمواطنين في توثيق معاملتهم المختلفة، إلا أن الفرق بيننا والموثقين، أن الوزارة الوصية تتعامل بلا مسؤولية مع ملفنا المطلبي “. وتجدر الإشارة إلى أنه من بين مطالب العدول، التوثيق الفردي، وصندوق الإيداع، إضافة إلى عصرنة المهنة.