بعد رصد المغرب ل52 حالة محتملة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبعد تسجيل إصابتين مؤكدتين، قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الجمعة، منع كل شخص من الولوج إلى المحكمة إن لم يكن يتوفر على استدعاء. ودعا مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مذكرة، الرؤساء الأولون لمحاكم الاستناف الإدارية والرؤساء الأولون لمحكمتي الاستناف التجارية، إلى تقنين الدخول لمرافق المؤسسات القضائية، بسبب انفتاحها على العموم، مما يؤدي إلى وجود عدد هام من المواطنين داخلها. وأكدت المذكرة القضائية ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب آفة وباء “كورونا” الذي ينتقل بشكل رهيب بين البشر، بمنع الفضوليين الذين ليست لهم أية مصلحة أو دعوة تبرر وجودهم، من ولوج المحكمة دون التوفر على استدعاء. وأشارت المذكرة، لمنع أية حالة تكون محط شك في حمل الفيروس أو تبدو عليها أعراض المرض، من ولوج المؤسسات القضائية، وضرورة إطلاع الجهات المعنية بها، وذلك لحماية كل العاملين في المؤسسة.