شبكة “تجنيس إسرائيليين” أمام محكمة الاستئناف…التأجيل إلى مارس

انطلقت، اليوم الأربعاء، الجلسة الاستئنافية الأولى، في ملف شبكة “تزوير أوراق إدارية من أجل تجنيس إسرائيليين”، حيث أرجأت محكمة الاستئناف، في الدار البيضاء، اليوم النظر في الملف إلى غاية 11 مارس الجاري.
وقال المحامي، عاطر الهواري، أحد أعضاء دفاع المتهمين، في تصريح ل”اليوم 24″، أن جميع المتهمين استأنفوا الحكم الابتدائي، إضافة إلى ممثل النيابة العامة، الذي استأنف هو الآخر.
وأضاف المتحدث ذاته أن جلسة، اليوم، شهدت تسجيل هيأة دفاع المتهمين إنابتهم.
وغرفة الجنايات في محكمة الاستئناف كانت قد أدانت، في شهر دجنبر الماضي، 28 شخصا بالسجن النافذ، ما بين 6 أشهر، و6 سنوات، وذلك بعد متابعتهم في إطار شبكة “تزوير أوراق إدارية من أجل تجنيس إسرائيليين”.
وقضت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في حق المتهمين الرئيسيين الثلاثة في القضية، وهم زعيم الشبكة، اليهودي الديانة، وسيدتان، كانتا على علاقة به ب 6 سنوات سجنا نافذا.
وأدانت المحكمة ثلاثة متهمين آخرين، ضمنهم شخص من الديانة اليهودية، عثر بحوزته على ثلاث بطائق وطنية، وجوازي سفر باسمه، بأربع سنوات حبسا نافذا، فيما وزعت أحكاما متفاوتة على باقي المتهمين في القضية.
وفي مارس الماضي، أعلنت مديرية الأمن الوطني القبض على 28 شخصا في أوقات متفرقة، بينهم إسرائيليون في مدينتي الدارالبيضاء، ومراكش، يشتبه في تورطهم في تزوير وثائق رسمية لفائدة إسرائيليين “من أصول غير مغربية”، قصد الحصول على الجنسية المغربية.
يشار إلى أنه من بين المتهمين “سائق، وإداريون، وأمنيون”، نفوا جميع التهم المنسوبة إليهم.
وحسب بيان سابق للأمن الوطني، فإن “عددا من المشتبه فيهم حصلوا على وثائق هوية، وجوازات سفر مغربية، باستعمال وثائق، ومستندات مزيفة، مستفيدين في ذلك من خدمات الشبكة الإجرامية، التي تم تفكيكها بداية مارس الماضي، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء”.